كل الوطن- متابعات: النائب الكويتي ناصر الدويلة عضو مجلس الأمة 2008 رصد 7 أخطاء وقعت فيها وزارة الخارجية بتقدمها بشكوى ضد شقيقه مبارك الدويلة، الذي تسبب في أزمة وصفها بـالمفتعلة خلال لقائه في قناة المجلس، وحديثه عن كراهية الإمارات للإسلاميين بصفة عامة والإخوان المسلمين بصفة خاصة، مشيرًا إلى أنها وقعت في قضية قانونية، وهي أن قناة المجلس تتبع رئيس المجلس مرزوق الغانم، وحسب قانون المرئي والمسموع فإن أي اتهام لأي ضيف يشمل كذلك القناة. مطالبا الحكومة بأن تستمع للحل الذي سيقترحه عليها وتنهي هذه الشكوى على خير، محتفظًا بالحل الذي اقترحه في إطار المسؤولين الرسميين فقط. موضحا الدويلة في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن فكرة شمول الاتهام سعادة الرئيس مرزوق الغانم فكرة لم تخطر ببال وزارة الخارجية، وهي غلطة مضحكه جدًا، حيث سيحال الرئيس للنيابة بدون جريمة، قائلًا: ناقشت الغلطة القانونية بأسلوب هزلي وضحكت شوية بميانه على شقيقي مبارك الدويلة وشريكه في الاتهام الرئيس مرزوق الغانم، وشملت معهم وكيل الخارجية. مضيفا ناصر الدويلة: اليوم وزارة الخارجية متورطة ورطة قانونية، ووزارة الإعلام بالعة رمح، والنيابة آخر من يفرح بإحالة الشكوى، ولا أحد رابح، وأقترح حلًا يزيل الحرج عنهم. متابعا : دعونا نكمل المشهد الفكاهي الذي تورطت فيه وزارة الخارجية، التي ظهرت بمظهر من لا يعرف القانون الكويتي فورطت رئيس المجلس دون أن يرتكب جريمة. هذا وكان ناصر الدويلة قد رصد 7 أخطاء وقعت فيهم وزارة الخارجية: الأول أنها أعلنت أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد ما قاله مبارك الدويلة في المقابلة على قناة المجلس، والخارجية غير مختصة بتقديم شكوى. والثاني أنها أحالت الشكوى دون أن تتضمن تلك الشكوى جريمة محددة، وما قاله الدويلة كان قراءة لموقف سياسي متداول. مشيرا وفق شئون خليجية إلى أن الخطأ الثالث هو مخاطبة النيابة العامة في تطبيق قانون المرئي والمسموع، الذي يعطي حق الشكوى لوزارة الإعلام فقط، والرابع أنها صادرت حقًا نظمه القانون وحصره في وزارة الإعلام فأحرجت النائب العام الذي لا يجوز له قبول الشكوى بأي وجه، والخامس أنها ظهرت أمام الشعب الكويتي بمظهر الضعيف الذي ارتبك من حملة جريدة الوطن فتخبطت إجراءاتها. كاشفا الدويلة أن الخطأ السادس هو أن وزارة الخارجية حصرت الشكوى في شخص الضيف، ولم تشمل المذيع والمخرج والرئيس الغانم، وهذا خطا جسيم في تطبيق القانون لا يعذر بجهله، والسابع أن الخارجية تصرفت باندفاع وعدم ترو، وهناك حلول ترضي اشقاءنا في الإمارات وترفع الحرج عن الحكومة الكويتية وتحترم رئيس المجلس. واشار الى أن الخطأ السابع هو أن وزارة الخارجية أظهرت نفسها بمظهر الجاهل بالقانون المتهور في تطبيقه، فلا هي طبقت القانون، ولا هي تصرفت بحكمة كما عهدناها سابقًا.