صحيفة مكة - جدة قال عادل مكي، رئيس لجنة الضيافة والمطاعم بالغرفة التجارية بجدة، إن هناك جملة من الأخطاء ارتكبتها أمانة جدة أبرزها الإغلاق الفوري، مؤكدا أن هذا الإجراء لايتم إلا في حالات التسمم فقط، وأضاف بأن المخالفات ومحاضر الضبط تخضع لمزاجية مراقب البلدية، حيث إنه تم إقفال عدد من المطاعم من قبل المراقبين، وبعد تقديم ملاكها الأدلة والبراهين للأمانة على براءتهم تم فتح المحل وتقديم اعتذار شفهي لهم، ولكن بعد التشهير الاعتذار الشفهي لايعد مقبولا إطلاقا. وقال مكي إن قيام الأمانة بإعلان المخالفة واسم المخالف في موقعهم الرسمي حد ذاته تشهير باسم المطعم المغلق، حيث لا يجوز التشهير بالمطاعم - حسب النظام - وعليها كان يلزم الأمانة أن ترفع الأمانة إلى وزارة التجارة، وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها التشهير بالمخالفات الواقعة من التجار، إذ إن التشهير يلزمه أمر قضائي من لجنة تشكل من الوزارة وتخبر بها الجهة المخالفة، بل إنه في بعض الأوقات تكون عقوبة التشهير بعقوبة أخرى غير التى تم تسجيلها في المحضر الرسمي، وهذا خطأ فادح ومثبت وظلم بين لأصحاب المطعم المقفل والمشهر به، حيث إن المطاعم تبذل الكثير من الجهد والوقت لكي تكتسب سمعة طيبة في السوق وتكسب زبائنها، ويجب التثبت من المخالفة قبل اتخاذ أي خطوة تقود إلى التشهير. وكان عدد من ملاك المطاعم بجدة قد اتجهوا إلى تقديم شكاوى بصفة فردية إلى هيئة الرقابة والتحقيق ضد أمانة محافظة جدة مدعين أن أضرارا لحقت بهم جراء تشهير الأمانة بهم وتجاوزها اللائحة المعمول بها في التشهير بالمخالفين من المطاعم، مطالبين بالتعويض عما لحق بهم من أضرار. وأكمل رئيس لجنة الضيافة والمطاعم بالغرفة التجارية، أن التشهير بالإغلاق هو الخطوة الخامسة ومن المفروض أن يتم بأمر قضائي من المحكمة وكان يلزم الأمانة رفع تقارير إلى وزارة التجارة ويسبق ذلك قيام موظفيها بالتنبيه، ومنها إيقاع الغرامة وتسبقها تحذيرات كتابية لأي من المطاعم المخالفة.