استعرضت البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار، اليوم الثلاثاء، تقريرها حول الانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأكد تقرير البعثة الدولية، أن القوات الحكومية في ميانمار ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان جسيمة وواسعة النطاق وتصدم ضمير البشرية، وترقى إلى جرائم الحرب والإبادة والفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية. وتضمّنت الانتهاكات الهجمات العسكرية المسلحة واسعة النطاق الممنهجة ضد المدنيين في ولايات كاشين وشان، وهجمات على مسلمي الروهينجا في ولاية راخين تدخل ضمن جرائم الفصل العنصري، والقمع الذي تقره الدولة وتصل خطورته إلى الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية. وذكر التقرير أن القوات الحكومية مارست ضد الروهينجا عمليات قتل ممنهجة وألحقت أضرارًا بدنية ونفسية جسيمة، وقامت بالتدمير الكامل لظروف حياة الروهينجا، وفرضت تدابير لمنع الإنجاب والولادة بقصد الإبادة الجماعية، كما تعرض مسلمو الروهينجا في ولاية راخين لجرائم إبادة وترحيل قسري وقمع وتمييز منهجي وجرائم حرب، وهي الجرائم التي تؤدي للمسؤولية الجنائية الفردية. وأوضح التقرير أن القوات الحكومية لميانمار ومنها قوات التاتمادا وغيرها، وبالتنسيق مع المدنيين، ارتكبت في ولايات كاشين وشان جرائم قتل وتعذيب وإخفاء قسري واغتصاب واسترقاق وجرائم ضد الإنسانية. وشددت البعثة على ضرورة المساءلة وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة، وضمان وقف سياسة الإفلات من العقاب. وخلال استعراضه للتقرير، قال رئيس البعثة مرزوقي داروسمان، إن البعثة درست جوهر كل حادث، وخلصت إلى وحشية جيش ميانمار المعروف باسم تاتماداو، وقيامه بشكل ممنهج بانتهاكات فادحة ضد المدنيين، خاصة مسلمي الروهينجا المرفوض وجودهم في البلاد. وطالب مجلس حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الفظائع ووقفها، وإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وإنشاء آلية دولية لإعداد ملفات المحاكمات للإسراع في تحقيق العدالة، وإنشاء صندوق لتمويل احتياجات الضحايا.