كشف محققو بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في حملة القمع الدموي من جانب الأمن في ميانمار والتي تسببت في فرار مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلاديش المجاورة، عن جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية وإبادة تم ارتكابها.ووضع أعضاء البعثة في تقرير من 432 صفحة، النتائج التي خلصوا إليها والتوصيات، بعدما أصدروا نسخة موجزة قبل ثلاثة أسابيع، وقدموه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.وقال رئيس البعثة مرزوقي داروسمان: «ما وجدناه ليس فقط أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان، وإنما جرائم تنتهك القانون الدولي».وطالب فريق المحققين بمحاكمة قادة عسكريين في ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة بحق الروهينغا خلال حملة مميتة تفجرت في أغسطس (آب) 2017 بعد هجوم شنه متمردون على نقاط أمنية في ولاية راخين.وأشار الفريق إلى أن حكومة ميانمار لم تستجب لتقريره أو طلبات الدخول إلى الأقاليم التي شهدت أعمال العنف، حسبما تفيد صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.ويقدم التقرير، وفق الصحيفة، تفاصيل أعمال العنف التي ارتكبت في ولايات كاتشين وشان وراخين، والتي تم توثيق الكثير منها وإعلانها عبر شهود، وصور بالأقمار الصناعية ومصادر أخرى.وذكر التقرير اتهامات بارتكاب جرائم من جانب جيش ميانمار وقوات الأمن الأخرى، بما فيها القتل والتعذيب والنهب والإعدامات من دون محاكمات والاغتصاب والعبودية الجنسية واحتجاز رهائن.وأفاد التقرير أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة قد تنظر أمام المحاكم، مثل المحكمة الجنائية الدولية، لكن حكومة ميانمار لم تُبدِ تعاونا، كما رفضت حكما من قاضي المحكمة يؤكد فيه أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الروهينغا.وأعلنت مدعية المحكمة أمس (الثلاثاء) فتح تحقيق أولي في طرد ميانمار للروهينغا.لكن التقرير الأممي لم يركز فقط على استجابة المنظمة الدولية لأزمة الروهينغا، وإنما على جهودها عبر البلاد، وعلى سبيل المثال فقد كشفت الأمم المتحدة عام 2013 عن خطة عملة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار، لكن التقرير قال إنها نادرا ما تواصلت.وأوضح التقرير أن الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان التي حاول أفراد الأمم المتحدة التحقق بشأنها «تم تجاهلها، وانتقادها، وتنحيتها جانبا أو إعاقتها في هذه المجهودات».وألمح الفريق إلى انتقادات مجموعة «fieldview solutions» المعنية بحقوق الإنسان، والتي ذكرت في يوليو (تموز) الماضي أن البعض في الأمم المتحدة ودوائر حقوق الإنسان لم تقم بالمجهود الكافي لتوسيع «السلام السياسي» في ميانمار، مضيفا أن «حكومة ميانمار علمت أنه يمكنها التعويل على الأمم المتحدة والرقابة الذاتية بشأن حقوق الإنسان».وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن بعض الهيئات الأممية وعاملين أظهروا «قلة تعاون» مع عملهم، مطالبين بتغيير السلوك والنهج.