تعيش المدارس الحكومية والخاصة، أزمة كثافة عددية تغزوها منذ سنوات، من دون مزيد من الاستثمار في هذا النوع من التعليم، مقارنة بالنظام الأجنبي وثنائي اللغة، الأمر الذي دفع كثيراً من المدارس الخاصة، العربية منها على وجه التحديد، لطلب التوسع، إما بضم ساحات مجاورة لها، أو تشييد طوابق رأسية.وكشف مدير إحدى المدارس المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة عن زيادات مضطردة في أعداد الطلبة بمدرسته، فيما طلب من الإدارة العامة للتعليم الخاص، الموافقة على إضافة الساحة المقابلة للمدرسة وأن تجد هذه الرغبة كل العناية والاهتمام كي يتسنى له مخاطبة بلدية الكويت والجهات المختصة الأخرى لاستكمال الاجراءات المطلوبة.وقال مدير المدرسة ان إدارته تتطلع لتطوير الخدمات التعليمية، بما يتناسب مع آخر المستجدات في الحقل التربوي والتعليمي في هذا المجال الحيوي والإنساني فيما أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن الكثافات الطلابية في بعض المدارس العربية وصلت إلى 44 طالباً، ولا بد من تعاون وزارة التربية مع المستثمرين في هذا النظام التعليمي، وتقديم شيء من التسهيلات لمعالجة الأزمة.وبيّن المصدر أن الوزارة في السابق كانت تمنح المستثمرين في النظام التعليمي، بعضاً من مبانيها الحكومية غير المستغلة، لاستثمارها في التعليم بصفة إيجار، تحت ترخيص إداري موقت، وهناك كثير من المدارس المستغلة منذ سنوات في هذا الأمر في عدد من المحافظات، إلا أنه في الوقت الحالي وبسبب ندرة المدارس الحكومية، أوقفت هذا الأمر وأصبح منح الترخيص للمستثمر مقروناً بتوفير الأرض والمبنى وكل الخدمات اللازمة لمؤسسته التعليمية.ومن المدارس الخاصة إلى الحكومية، أكد المصدر أن أزمة الكثافة الطلابية انتقلت أيضاً إلى بعض المدارس الحكومية في عدد من المناطق التعليمية، التي تشهد كثافات سكانية عالية، مبيناً أن عدد المؤجرين المرتفع وغير المتوقع في المناطق حديثة الإنشاء، أوجد هذه الكثافات العالية في عدد الطلبة.وأوضح المصدر أن عدم توافر الميزانية الكافية لدى وزارة التربية، سبب رئيسي في المشكلة التي تضخمت أيضاً مع إغلاق عدد من المدارس القديمة، وإدراجها ضمن قائمة الهدم وإعادة البناء، إلا أنه وبسبب ترشيد الإنفاق من قبل وزارة المالية بدأت الوزارة تسير ببطء في تنفيذ هذا المشروع المبرمج، وفق خطة زمنية محددة في جميع المناطق التعليمية، مؤكداً أن بعض المناطق أغلقت عددا من مدارسها منذ نحو 4 سنوات وإلى الآن مغلقة دون هدم او بناء، الأمر الذي أدى إلى زيادة في أعداد الطلبة في بعض المناطق، مقارنة بمناطق أخرى.وفيما حمل البعض المؤسسة العامة للرعاية السكنية جانباً من المسؤولية في آلية توزيع المدارس على المناطق السكنية حيث غالباً ما تكون الحاجة في المناطق الحديثة أكثر إلى المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال والمدارس المتوسطة، مقارنة بالمناطق الأخرى، أكد المصدر أن موضوع «الايجارات السكنية بعثر جميع الأوراق في المناطق الحديثة، وهناك مناطق محددة في عدد من محافظات الكويت أصبحت مشهورة بهذا الأمر وبان الكثافات الطلابية العالية في مدارسها أمر طبيعي خارج عن إرادة التربية أو السكنية».تفاوت في نصاب اللغة العربية بين 12 و18 حصة بلا معايير واضحةأنصبة حصص المعلمين... أزمة عامّة والمتذمرون يطالبون بالعدالةكشف عدد من المعلمين في المدارس الحكومية، عن سوء توزيع الأنصبة على المعلمين والمعلمات في بعض المناطق التعليمية، حيث لا توجد معايير واضحة في تحديدها، وفيما يرمي بعضهم الكرة على الموجهين وآخرون على إدارة التنسيق، يؤكد البعض أنها أزمة عامة تعاني منها المناطق التعليمية كافة، بسبب نقص المعلمين في جميع المناطق.وبيّن معلمون متذمرون من سوء التوزيع والنقل لـ«الراي»، أن «نصاب معلمي اللغة العربية مثلاً لديهم 18 حصة في الأسبوع، وهم من المعلمين القدامى ذوي الخبرة، فيما يبلغ نصاب زملاء لهم من المعينين الجدد ومن غيرهم 12 حصة، وحين طالبوا بتحقيق العدالة في ما بينهم جاءهم الرد بأن عليهم الانتظار حتى وصول دفعات التعاقد الخارجي كاملة لتعويض النقص، رغم أن هذه الدفعات لا تتضمن أي معلمي لغة العربية». وأكد المعلمون أنهم يدفعون ثمن عجز الوزارة في توفير الكوادر الكافية من الهيئات التعليمية والإدارية لمدارسها، حيث من وجهة نظرهم كان يجب تحقيق العدالة في توفير العدد المطلوب في كل منطقة من التعاقد المحلي، أو توزيع المعلمين بشكل صحيح يتلاشى معه النقص والفائض، مؤكدين أن «الوزارة لجأت إلى النقل الإجباري في بعض التخصصات وغضت النظر عن تخصصات أخرى دون أسباب واضحة».وبيّن المعلمون أن الوزارة في تعاقداتها المحلية «لم تفتح الباب في بعض التخصصات، بحجة وجود فائض منها فيما في الحقيقة تعاني المدارس من نقص غير متكافئ في هذه التخصصات، ومنها اللغة العربية»، لافتين إلى «تفهم وجود نقص في الفيزياء والرياضيات واللغة الفرنسية والتربية البدنية لدى الإناث، ولكن هناك الكثير من طلبات التوظيف المتوقفة في تخصص اللغة العربية، وكان يجب على الوزارة إحصاء عدد المعلمين في كل تخصص في المناطق التعليمية كافة قبل افتتاح أي مدرسة جديدة»، مطالبين إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام «بتحمل المسؤولية في هذا الملف وإعادة تحديد الأنصبة في المناطق كافة بما يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين معلمي التخصص الواحد».وفي هذا السياق، كشف مصدر تربوي لـ«الراي»، أن آخر دفعتين من معلمي التعاقد الخارجي ستصلان مطلع الأسبوع المقبل، فيما أكد وجود تنسيق وتعاون بين وزارة التربية وإدارة الفحص الطبي في وزارة الصحة، سهل إجراءات الفحص للمعلمين والمعلمات على فترتين صباحية ومسائية في المناطق التي تم توزيعهم إليها.وقال المصدر ان «أعداد المعلمين المعتذرين من الدول الثلاثة الأردن وفلسطين وتونس، عادية ولن تؤثر على مسيرة العام الدراسي، حيث مع وصول هؤلاء المعلمين وتوزيعهم على المناطق التعليمية الست، قد تهدأ حدة العجز في التخصصات المشار إليها».إلى ذلك، تطرق المصدر إلى آلية التوظيف المتبعة في وزارة التربية، في ظل التغييرات الجديدة التي سوف ينتهجها ديوان الخدمة المدنية، في التعامل مع المسجلين بنظام التوظيف المركزي، مرحباً بـ«الإجراء الجديد الذي سوف يتم من خلاله توظيف المرشحين الكويتيين مباشرة في الجهات الحكومية دون الحاجة إلى الانتظار كل 3 أشهر للإعلان عن دفعة من المرشحين».