تعكف وزارة التربية والتعليم حالياً على دمج المدارس الحكومية ذات الكثافة الطلابية المتدنية بمناطق سكنية قديمة في دبي والمناطق الشمالية، نظراً إلى تغير الخريطة الجغرافية لتمركز المواطنين، وفق وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات الإدارية، علي ميحد السويدي، الذي أكد أن الوزارة ستستخدم المدارس الفارغة في مشروعات تعليمية أخرى. وتفصيلاً، قال السويدي إن تغير الخريطة الجغرافية لتمركز المواطنين، وهجرتهم من مناطق إلى أخرى، أدى إلى انخفاض كبير في أعداد الطلاب الملتحقين بمدارس حكومية في مناطق سكنية قديمة، وتكدسهم في مدارس أخرى بمناطق جديدة، الأمر الذي فرض على الوزارة ضرورة وضع حلول جذرية للتعامل مع هذه المشكلة، خصوصاً أن نفقات كثيرة تتكبدها الوزارة على مدارس لا يزيد عدد طلابها على 300 طالب وطالبة. وقال إن الحد الأدنى للطلاب في كل مدرسة في تلك المناطق لن يقل عن 1000 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن مدارس خاصة يصل عدد طلابها إلى 5000 طالب وطالبة، في الوقت الذي يشغل مبنى مدرسياً كاملاً بمرافقه وخدماته كافة أقل من 500 طالب وطالبة، ما يعد هدراً للنفقات، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على دمجهم بعد اختيار المبنى الأفضل، فيما تدرس استغلال الأبنية غير المشغولة في مشروعات تربوية أخرى. وذكر أن المناطق السكنية القديمة مثل ديرة وبر دبي من أكثر المناطق التي شهدت هجرة للمواطنين، إلى المناطق السكنية الجديدة مثل المزهر ومردف ومحيصنة، ونتج عن ذلك تراجع أعداد الطلاب المواطنين في مدارس المنطقتين بشكل كبير، على حساب المدارس في المناطق الأخرى. وأشار إلى أن نظام المجمعات التعليمية الذي ستعتمده الوزارة سيقضي على النظام التقليدي في بناء المدارس، الذي كان متبعاً سابقاً، وسينتقل بالأبنية التعليمية إلى بيئة تفاعلية أكثر جذباً للطلاب، حيث تتقارب المدارس وتخدم المناطق السكنية الجديدة بشكل مركزي، ويقدم فائدة للميدان التربوي بشكل عام. وأوضح السويدي أن الوزارة تسعى إلى إيجاد المعالجات الضرورية لمشكلة تراجع أعداد الطلبة في مدارس حكومية في مناطق دون أخرى، إما بزيادة السعة الاستيعابية للمبنى المدرسي، أو الدمج، أو ضرورة بناء منشآت جديدة، بحيث يتم توزيع المدارس بما يتسق مع حاجات المناطق السكنية، وتبعاً للمرحلة التعليمية، والسن، والنوع. وذكر أن ذلك التوجه جاء نتيجة لما تشهده الدولة من نهضة عمرانية كبيرة.