دعا محققون من الأمم المتحدة الثلاثاء الى إقصاء الجيش البورمي الذي لا يزال يحظى بنفوذ قوي في البلاد رغم تشكيل حكومة مدنية، عن الحياة السياسة وإقالة قادته الضالعين في أعمال “إبادة” بحق أقلية الروهينجا المسلمة. وقال التقرير النهائي للمحققين الواقع في 444 صفحة ونشر الثلاثاء إن الحكومة البورمية المدنية “يجب أن تواصل العملية الهادفة إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية” وأن تقوم بمراجعة للدستور في هذا الاتجاه. وما زال الجيش يلعب دورا أساسيا في بورما على الرغم من وصول حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي إلى السلطة عام 2016. وهو يشرف على اختيار ربع أعضاء البرلمان، ما يسمح له بعرقلة أي تعديل دستوري يحد من صلاحياته. كما يشغل ثلاث حقائب وزارية أساسية هي الدفاع والداخلية والحدود. ويطالب المحققون أيضا بإقالة القادة العسكريين، وكذلك وكما فعلوا في تقريرهم المرحلي السابق في نهاية آب/اغسطس، بملاحقة قائد الجيش مينغ أونغ هلاينغ وخمسة ضباط آخرين بتهم “إبادة” و”جرائم ضد الانسانية” و”جرائم حرب”. وأوصى المحققون بأن يحيل مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية. ودعوا أيضا إلى فرض عقوبات محددة الأهداف ضد منفذي الجرائم وفرض حظر على الأسلحة. واستجوبت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي لم يسمح لها بالتوجه إلى بورما أكثر من 850 من الضحايا والشهود، واستخدمت صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية. وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق مرزوقي داروسمان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن حجم وحشية الجيش البورمي حيال أقلية الروهينجا “يصعب تصوره، وكذلك ازدراءه الكامل بحياة المدنيين”. وأورد التقرير سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينجا، من بينها “اغتيالات” و”حالات اختفاء” و”تعذيب” و”أعمال عنف جنسية” و”عمل قسري” وهي تشكل “الجرائم الأفدح في نظر القانون الدولي”. وحض على “إنهاء كل العمليات العسكرية، غير الشرعية وغير المفيدة وغير المتكافئة وخصوصا حين تستهدف المدنيين” وطالب السلطات البورمية “بعدم وضع عراقيل أمام عودة آمنة ودائمة” لأفراد الأقلية المسلمة. ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية ولجأوا إلى بنجلادش المجاورة حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية. وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنجلادش في نهاية 2017 لكن بعد عشرة أشهر، لا تزال العملية حبرا على ورق ويتبادل البلدان المسؤولية في التأخر بالتنفيذ. ويرفض اللاجئون الروهينجا من جهتهم العودة طالما أن أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.– أكثر من عشرة آلاف قتيل- وطالبت بعثة الأمم المتحدة أيضا الحكومة البورمية وبالتنسيق مع الصليب الاحمر وبنجلادش بتحديد هويات الأشخاص الذين قتلوا أو اعتبروا مفقودين. والمعلومات التي جمعها محققو اللجنة تشير إلى أن حصيلة نحو عشرة آلاف قتيل التي أوردتها منظمة أطباء بلا حدود “معقولة”. وطالبت أيضا بالإفراج عن صحافيي وكالة رويترز، وا لون وكياو سوي أو، اللذين حكم عليهما بالسجن سبع سنوات بتهمة “المساس بأسرار الدولة” فيما كانا يجريان تحقيقا حول تجاوزات ارتكبها الجيش. وكان محققو الأمم المتحدة استنكروا في نهاية آب/اغسطس عدم قيام أونغ سان سو تشي “باستخدام موقعها كرئيسة للحكومة بحكم الأمر الواقع، ولا سلطتها المعنوية للتصدي أو لمنع” أعمال العنف. وواجهت أونغ سان سو تشي انتقادات شديدة بسبب صمتها حيال أزمة الروهينجا الى حد وصفها بأنها “متحدثة باسم العسكريين” من قبل أحد مسؤولي الامم المتحدة. لكنها لم ترد على هذه الاتهامات واكتفت بالقول في منتصف أيلول/سبتمبر أن الجيش كان بوسعه “أن يدير بشكل أفضل” الأزمة.