دعا محققون تابعون للأمم المتحدة حكومة ميانمار إلى إقصاء الجيش عن الحياة السياسية، وإقالة قائده وضباط آخرين متهمين بالضلوع بـ «إبادة» طاولت مسلمي أقلية الروهينغا، في آب (أغسطس) 2017. وشدد المحققون على ضرورة أن تواصل الحكومة المدنية في ميانمار «عملية هادفة إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية»، وأن تجري مراجعة للدستور في هذا الصدد. وجددوا مطالبتها بإقالة قائد الجيش مين أونغ هلينغ و5 ضباط آخرين، ومحاكمتهم بتهم ارتكاب «إبادة» و «جرائم ضد الإنسانية» و «جرائم حرب»، علماً أن الجيش يشرف على اختيار ربع الأعضاء في البرلمان، ما يمكّنه من عرقلة أي تعديل دستوري يقلّص صلاحياته. وأورد المحققون تجاوزات ارتُكبت ضد الروهينغا، بينها «اغتيالات» و «حالات اختفاء» و «تعذيب» و «عنف جنسي» و «عمل قسري»، اعتبروا انها تشكّل «الجرائم الأكثر فداحة في نظر القانون الدولي». وأوصوا بأن يحيل مجلس الأمن الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة دولية خاصة بميانمار. كما حضّوا على «إنهاء كل العمليات العسكرية غير الشرعية وغير المفيدة وغير المتكافئة، خصوصاً حين تستهدف المدنيين»، مطالبين السلطات في ميانمار بـ «الامتناع عن عرقلة عودة آمنة ودائمة» لأفراد من الروهينغا. وطالب المحققون أيضاً بإطلاق الصحافيَين في وكالة «رويترز»، وا لون وكياو سوي أو، اللذين حكم بسجنهما 7 سنوات بتهمة «المسّ بأسرار الدولة»، بعد إجرائهما تحقيقاً حول تجاوزات ارتكبها الجيش طاولت الروهينغا في إقليم راخين. وكانت البعثة التي لم يُسمح لها بزيارة ميانمار، استجوبت أكثر من 850 ضحية وشاهداً، واستعانت بصور التقطتها أقمار اصطناعية. في المقابل رفض كياو مو تون، مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة، ما توصلت إليه اللجنة، معتبراً أن ما ورد في تقريرها كان «أحادياً»، علماً أن زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي اكتفت بالقول إن الجيش كان يستطيع «أن يدير الأزمة في شكل أفضل». إلى ذلك، أعربت المملكة العربية السعودية عن «ألم» إزاء ما ورد في تقرير البعثة الدولية عن «انتهاكات جسيمة» ارتكبها جيش ميانمار لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ودانت «ما يتعرّض له» الروهينغا، داعية إلى «تحرّك عاجل لوقف العنف». وأشارت إلى تخصيص 50 مليون دولار لمساعدة الروهينغا، وشكرت بنغلادش على «جهودها لتخفيف معاناتهم».