طالبت دول غربية وإسلامية أمس الثلاثاء بأن يعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأدلة ضد مرتكبي الأعمال الوحشية في ميانمار، والتي يمكن أن يستخدمها ممثلو الادعاء. وفي اجتماع للمجلس في جنيف، أدلى الدبلوماسيون بردود فعلهم على تقرير أممي لتقصي الحقائق جاء فيه أن ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص قد قتلوا، وأن أكثر من 37 ألف منزل قد دمروا بعد أن أطلقت قوات الأمن في ميانمار هجوما ضد أقلية الروهينجا المسلمة في أغسطس 2017. وربط التقرير الذي نشر الشهر الماضي، كبار قادة جيش ميانمار «تاتمادو» بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من بينها الاغتصاب الممنهج والتعذيب والاسترقاق. وقال مرزوقي داروسمان الذي يترأس لجنة أممية لتقصي الحقائق في ميانمار: «من الصعب سبر غور مستوى الوحشية في عمليات تاتمادو، وازدرائه التام للحياة المدنية». وفي بيان مشترك للاتحاد الأوروبي أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، اقترح التكتل تشكيل لجنة إضافية «مهمتها جمع ودمج وتحليل الأدلة وإعداد ملفات للقضية». وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هذا الشهر أنها تملك الاختصاص القضائي للتحقيق في تهجير قرابة 700 ألف روهينجي من ميانمار إلى بنغلاديش، وأفعال غير إنسانية أخرى.