طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرار اليوم الجمعة بإحالة أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب في أعمال العنف التي شهدتها غزة العام الماضي إلى المحاكم المحلية أو الدولية. وجاء القرار الذي صاغته الدول العربية والإسلامية، كرد فعل لتقرير صادر عن محققي الأمم المتحدة أشار إلى جرائم حرب محتملة من قبل القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة. وفي الوقت الذي أشار فيه عنوان القرار فقط إلى الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، أعرب النص نفسه عن القلق إزاء جميع الانتهاكات المزعومة، دون تسمية للجناة سواء إسرائيل أم الفلسطينيين. وقال القرار إن المجلس ومقره جنيف «أصابه الفزع إزاء الانتشار واسع النطاق وغير المسبوق للدمار والموت والمعاناة الإنسانية الناجمة عن ذلك». وانتقد المجلس أيضا إسرائيل لعدم تعاونها مع المحققين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعاها لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وأيد القرار 41 بلدا، من بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي وكانت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، هي الصوت الوحيد المعارض له، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت.