يواجه رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني المتهم بالتواطؤ مع اليمين المتطرف الذي يتظاهر في الشارع، احتمال إقالته الثلاثاء لإنقاذ التحالف الحكومي برئاسة انغيلا ميركل والذي يزداد ضعفا. وفي محاولة لإيجاد مخرج لأزمة متفاقمة، ستترأس المستشارة الألمانية التي تقود أيضا الاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين الوسط)، بعد ظهر أمس اجتماعا مع الحزبين الآخرين في تحالفها أيضا، الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري المحافظ جدا الذي يتزعمه وزير الداخلية هورست سيهوفر، والحزب الاشتراكي الديموقراطي. وذكرت صحيفة «دي فيلت» أن ميركل اتخذت قرار إقالة هانس غيورغ ماسن، لكنها معلومات لم يؤكدها مصدر رسمي. ويواجه ماسن (55 عاما) صعوبات منذ السابع من سبتمبر. فقد نفى وجود عمليات «مطاردة جماعية» لأجانب، مع أن ميركل أدانتها بعد التظاهرات المعادية للمهاجرين في كيمنتس (شرق) بدعوة من اليمين المتطرف. كما أكد أن تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، ليس صحيحا بينما كان التسجيل حقيقيا. وبشكل عام يواجه يواجه مدير المكتب الفدرالي لحماية الدستور (بي اف في) انتقادات بسبب علاقاته المفترضة الوثيقة جدا مع الحزب اليميني القومي البديل من أجل ألمانيا الذي دخل بقوة في 2017 إلى مجلس النواب، مستفيدا من المخاوف التي أثارها وصول أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015. وتتهمه الصحف بأنه نقل إلى الحركة معلومات سرية، لكنه نفى ذلك رسميا. - «سيرحل» - اعترف رئيس جهاز الاستخبارات بأنه التقى أعضاء في حزب البديل من أجل ألمانيا كما يفعل باستمرار، لكن مع عدد من الشخصيات السياسية. وماسن يلقى حتى الآن دعم وزير الداخلية هورست سيهوفر المتمرد على سياسة الهجرة التي تتبعها ميركل، إلى درجة أن وسائل إعلام ألمانية تتحدث أيضا عن رحيل قريب لوزير الداخلية. من جهة أخرى يواجه رئيس الاستخبارات هجمات حادة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي العضو الآخر في «التحالف الكبير» الحاكم الذي يطالب بطرده. وقال الأمين العام للحزب لارس كلينغبايل «إنني واثق من أن النتيجة ستكون أن ماسن يجب أن يرحل. الحزب الاشتراكي الديموقراطي مصمم على ذلك». وكانت زعيمة الحزب اندريا ناليس صرحت في نهاية الأسبوع أنه «على ميركل توضيح وضع الحكومة. ماسن يجب أن يرحل وأقول لكم إنه سيرحل». وستحضر ناليس اللقاء مع ميركل الثلاثاء. ويرى قادة الحزب الاشتراكي الديموقراطية أن ماسن «ألحق ضررا كبيرا بالثقة في أجهزة الأمن»، بسبب تدخل في الجدل سياسي الوطني. وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد سيفي مؤخرا أن أكثر من ألماني واحد من كل اثنين (58 بالمئة) لا يثق بأجهزة الاستخبارات لضمان أمن البلاد. وبمعزل عن قضية اليمين المتطرف، واجه جهاز الاستخبارات الداخلية انتقادات بسبب إخفاقه في مراقبة جهاديين في البلاد. على الصعيد السياسي، الأزمة المفتوحة حول ماسن ليست سوى تجسيد جديد للضعف السياسي المتزايد لميركل بينما يبدو أن ولايتها على رأس الحكومة ستكون الأخيرة. وقد واجهت صعوبات جمة في تشكيل تحالفها. ومنذ ذلك الحين تبدو ميركل مشتتة باستمرار بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي دخل الحكومة بعد تردد والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي لا يكف عن الاحتجاج على سياستها للهجرة. ويتطلع الحزب البافاري حاليا إلى انتخابات المقاطعات في 14 اكتوبر في هذه المقاطعة المهمة. ويمكن أن يخسر أغلبيته المطلقة أمام حزب البديل من أجل ألمانيا.