يبدو أن التغيير الوظيفي لـهانز-غيورغ ماسن من منصبه كرئيس للهيئة الاتحادية لحماية الدستور ليصبح مبعوثا في وزارة الداخلية لن يتم، كما كان متفقا عليه، حيث ستتم إقالته من وظيفته، وفق تسريبات من وزارة الداخلية الألمانية. ​ أعلنت وزارة الداخلية الألمانية مساء اليوم الأحد عن أنه ستكون هناك "تبعات" لانتقادات هانز-غيورغ ماسن رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) الحادة لأطراف في الائتلاف الحاكم أوردها في نص خطاب يعتزم أن يلقيه بمناسبة خروجه من منصبه. وصرح متحدث باسم وزير الداخلية هورست زيهوفر ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الوزارة علمت بتصريحات ماسن، وتابع أنه يجري مراجعتها في الوقت الراهن، وقال "في أعقاب المراجعة سيتخذ السيد زيهوفر القرارات اللازمة". وحسب معلومات (د.ب.أ) سيتم فصل ماسن ولن يتم نقله كمفوض خاص في وزارة الداخلية كما كان مخططا له. وأفادت دوائر أمنية، بأن نص خطاب ماسن الذي جرى توزيعه داخل الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، تضمن انتقادات كبيرة لأطراف في الائتلاف كما تضمن أيضا دفاعا كبيرا عن تصريحاته المثيرة للجدل حول مقطع فيديو عن مطاردة معادية للأجانب في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا. وكان ماسن قد شكك في تصريحاته في صحة مقطع فيديو كان قد عُرض وظهر فيه مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كمنيتس. وقال: "لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حقيقي"،  وأوضح أنه من المحتمل أن تكون هذه المعلومات "مغلوطة بشكل متعمد". وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي اندريا نالس قد وافقت في اجتماع ثلاثي في سبتمبر/ أيلول بحضور المستشارة ميركل وزعيم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري ووزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، على حل وسط لقضية ماسن، عبر نقله من منصب رئاسة الاستخبارات الداخلية إلى منصب آخر. لكن وزير الداخلية فاجأ الجميع وأمر بترقية ماسن إلى منصب سكرتير دولة بوزارة الداخلية، ما أثار غضب الاشتراكيين ومعظم المعارضة السياسية داخل وخارج البرلمان. وواجهت نالس انتقادات وضغوطا كبيرة من قاعدة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومن قيادات الحزب ما دفعها إلى توجيه رسالة إلى ميركل وزيهوفر طلبت فيها بضرورة إعادة النظر في قضية ترقية ماسن يشار إلى أن أحداث كمنيتس قد وقعت على خلفية مقتل مواطن ألماني 35 عاما طعنا بسكين في المدينة، في 26 آب/ أغسطس الماضي. ع.أج/ع ش (د ب أ)