أبوظبي: فؤاد عليأشاد عدد من المحامين في إمارة أبوظبي، بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإنشاء محكمة أبوظبي العمالية، وقالوا إنها تحقق العدالة الناجزة وتؤدي إلى تسهيل إجراءات التقاضي وبالتالي سرعة الفصل في القضايا. وقال المستشار زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إن قيادتنا الحكيمة تنظر إلى المقيمين بعين تختلف عن سواها من الدول والقيادات، لأن المقيم على أرض الإمارات الطيبة، له حقوق نصّ عليه الدستور ورعتها الأيادي الطيبة في القيادة والشعب، ورؤية القيادة الرشيدة لمكانة العامل ودوره في بناء الوطن أثمرت بقرارات جاءت تعزيزاً لحقوقه وحمايته. قال المحامي سالم عبيد النقبي، قيادتنا الرشيدة لها نظرة بعيدة المدى وصدور قرار إنشاء المحكمة العمالية جاء بعد دراسة ورؤية حكيمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، لتسهيل إجراءات التقاضي سواءً على المتقاضين أو أصحاب الحقوق العمالية، والمحكمة العمالية المتخصصة تسهم في سرعة الفصل في القضايا العمالية، وأن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لرعاية حقوق العمال.وأشاد المحامي علي المنصوري بإنشاء المحكمة المختصة قائلاً: العمال هم إخوتنا الذين يعتبرون شركاء في التنمية فقد ساهموا في بناء البنية التحتية القوية في مختلف القطاعات، والتشريعات تصون حقوقهم وتحافظ على كرامتهم، والمحكمة العمالية المختصة تعبر عن مدى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق جميع الضمانات لكافة العمال على مستوى إمارة أبوظبي. وقال المحامي عبدالله الحمداني: إن تجميع كافة الدوائر الابتدائية والجزئية والكلية ودوائر الاستئناف ودائرة التنفيذ في مكان واحد، يسرع في إنجاز قضايا العمال ويعمل على سرعة صدور الأحكام صوناً لحقوقهم التي يضمنها القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأن العمال يكونون تحت ضغط معين مثل عدم استلام الرواتب وبطء سرعة الفصل في قضاياهم تؤدي إلى وقوع ضرر على العامل والجهة التي يعمل لديها، لأن بعض الشركات يتم حجز معاملاتهم وإيقافها لحين الفصل في الدعاوى العمالية.