أبوظبي:«الخليج» أعلن كل من مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، تفعيل نظام الربط الإلكتروني لمناقصات الحكومة الاتحادية مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الذراع التنفيذية للمجلس، لتمكين رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على ما لا يقل عن 10% من إجمالي العقود والمشتريات التي تقوم بها الجهات الاتحادية، وما نسبته 5% من عقود الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية ما لا يقل عن 25% من رأس مالها، وذلك بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.ويأتي هذا الربط ليرفد جهود مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير التسهيلات والحوافز التي أقرها القانون الاتحادي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، وللمساهمة في تحقيق الرؤى الحكومية في تمكين وتعزيز تنافسية ريادة الأعمال الوطنية.وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع ريادة الأعمال يحتل أولوية على أجندة اهتمامات الحكومة، إذ يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنوع الاقتصادي والتحوّل نحو اقتصاد معرفي مبني على الإبداع والابتكار بقيادة كفاءات وكوادر وطنية.وأوضح أن وزارة الاقتصاد متمثلة في مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحرص على التعاون والتنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجيين وفي مقدمتهم وزارة المالية، لخلق بيئة تشريعية منظمة ومحفزة لنمو وتطوير ريادة أعمال وطنية.وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: إن وزارة المالية بصفتها شريكاً أساسياً في مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حرصت على التعاون المستمر مع وزارة الاقتصاد لضمان نجاح تلك المنظومة المؤسسية والداعمة لنمو قطاع الشركات الصغيرة، وقد أثمر هذا التعاون في نجاح تفعيل عملية الربط الإلكتروني للنظام المالي والذي تستخدمه كافة الجهات الاتحادية بالدولة، لتنفيذ إجراءات المناقصات العامة.