سيحتل موضوع الهجرات المرتبة الأولى في القمة الأوروبية التي ستنعقد ليومين (غدا وبعد غد) في مدينة سالزبيرغ النمساوية برئاسة المستشار النمساوي سيباستيان كورز، 32 عاما. وترأس النمسا الاتحاد في القسم الثاني من العام الجاري وهي عازمة على جعل ملف الهجرات (مع بريكسيت) الأولويتين الرئيسيتين على جدول أعمال القادة الأوروبيين. وبعكس قمة بروكسل نهاية يونيو (حزيران) الماضي وتلك التي ستستضيفها العاصمة البلجيكية الشهر القادم، فإن قمة سالزبيرغ «غير رسمية» بمعنى أنها «تشاورية» أو «تمهيدية» وبالتالي لا ينتظر أن يصدر عنها أي قرارات. ويواجه المستشار كورز الذي يحكم النمسا بالتوافق مع اليمين المتطرف صعوبات بالغة في التوفيق بين المواقف الأوروبية المتناقضة إزاء ملف الهجرات رغم توصل قمة بروكسل السابقة إلى شبه اتفاق لم يصمد إزاء الصراعات السياسية والآيديولوجية والانقسامات الأوروبية. والدليل على ذلك ما حصل مع الباخرة «الإنسانية» أكواريوس التي رفضت إيطاليا استقبالها «وكذلك فرنسا» واضطرت إلى إفراغ «حمولتها» في مرفأ فالنسيا الإسباني وبعدها تم توزيع المهاجرين واللاجئين على متنها على العديد من البلدان الأوروبية.تقول مصادر رئاسية فرنسية في معرض تقديمها للقمة وأولوياتها، إن رؤساء الدول والحكومات سيعمدون إلى «تقويم» ما تحقق من مقررات قمة بروكسل. وتتلخص هذه المقررات بتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع الارتقاء بأعداد قوة «فرونتكس» المولجة بها من 1500 إلى 10 آلاف خلال عامين واحترام قاعدة إنزال اللاجئين والمهاجرين في المرفأ الأوروبي الأقرب مع الالتزام بإعادة توزيعهم على قاعدة الطوعية، والتشدد في ترحيل من لا يحق له اللجوء وأخيرا تعزيز التعاون مع دول «المنشأ» الأفريقية والممر (الترانزيت وتحديدا ليبيا والمغرب وتركيا) لحماية حدودها وزيادة الدعم المالي لها.وتشدد المصادر الرئاسية الفرنسية على ضرورة «التضامن» بين الدول الأوروبية وتحث البلدان التي ترفض قطعا استقبال اللاجئين إلى التعبير عن تضمنها بـ«أشكال أخرى» وليس فقط عن طريق المساهمات المالية. ومن بين هذه الدول المجر وبولندا ورومانيا. لكن بلدانا أخرى مثل إيطاليا والنمسا وبعض الأصوات في ألمانيا تريد وقفا نهائيا لتيار الهجرات. كذلك، سيعمد القادة الأوروبيون إلى تقويم الاتصالات التي جرت مع بلدان المغرب ومصر وألبانيا في موضوع إقامة مراكز استقبال للمهاجرين واللاجئين على أراضيها على أن يمولها الاتحاد الأوروبي وتكون برعاية الأمم المتحدة ومنظمة الهجرات الدولية. والحال، أنه رغم الضغوط الأوروبية، فإن الدول العربية الخمس (تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر) ترفض حتى اليوم إقامة مثل هذه المراكز مخافة أن تتحول إلى «سجون مفتوحة» يصعب التخلص منها لاحقا إضافة إلى الأعباء التي تمثلها أمنيا واقتصاديا وسياسيا.ثمة إجماع أوروبي، وفق المصادر الرئاسية الفرنسية، على الرغبة في بقاء المهاجرين الأفارقة وغير الأفارقة في بلادهم. لكن باريس ترى أنه «يتعين احترام القواعد الدولية» في التعاطي مع المهاجرين ومن بين هؤلاء حوالي 10 في المائة من اللاجئين الذين لا تستطيع أوروبا عدم استقبالهم. ولذا، فإن باريس تريد «آلية دائمة» حول توزيع هؤلاء بعد وصولهم إلى الأراضي الأوروبية بدل «المعالجة المتسرعة» عند وصول أي باخرة تحمل على متنها مهاجرين ولاجئين تم إنقاذهم في البحر. وفي أي حال، تشدد هذه المصادر على أن تيار الهجرة تراجع كثيرا في العامين الأخيرين وخصوصا أصابه تحول كبير تدل عليه الأرقام الرسمية.بداية، ثمة أرقام كثيرة متداولة. ولكن هناك إجماع على أن أبرز ملامح هذه التحول تراجع أعداد الساعين إلى الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من شواطئ شمال أفريقيا. ففي العام 2017، بلغ عدد هؤلاء 129 ألفا. وللفترة عينها من العام 2018 (من يناير/كانون الثاني) - إلى سبتمبر/أيلول)، تراجع إلى 74500 مهاجر ولاجئ. ووفق مبدأ «الأوعية المتصلة»، فإن ما نقص على طريق المتوسط الأوسط (ليبيا - تونس إلى الشواطئ الإيطالية) ظهر في أماكن أخرى خصوصا باتجاه إسبانيا. وبينما كان الواصلون إلى إسبانيا، إن عبر الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلة أو مباشرة على الشواطئ الإسبانية، لا يتجاوزون في العام 2017 الـ5500 مهاجر ولاجئ، فإنه تضاعف خمس مرات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 24 ألف شخص. وثمة أرقام أخرى تتحدث عن 32 ألف شخص. يبقى أن ما يسمى «الطريق الأرضية» التي تنطلق من تركيا إلى اليونان إلى ما يسمى «ممر البلقان» باتجاه أوروبا الوسطى والغربية والشمالية وصل في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 18 ألف شخص بينما لم يصل هذا العدد إلى عتبة الـ2500 شخص من الفترة عينها من العام 2017، وتعكس هذه الأرقام ملامح التحولات في طرق الهجرة وفي الوقت عينه تؤشر لتحولات السياسات الأوروبية المتبعة إزاء هذا الملف الشائك.واضح حتى الآن أنه رغم تراجع أعداد الواصلين إلى أوروبا قياسا للموجات المتدفقة التي عرفتها في العامين 2015 – 2016، فإن المسؤولين الأوروبيين لم يجدوا «الحل السحري» لموضع الهجرات، لأن مثل هذا الحل غير موجود. وما يسعى إليه هؤلاء هو تحفيز بلدان المغرب لتلعب الدور الذي تلعبه تركيا، أي أن تمنع طلاب الهجرة واللجوء من اجتياز حدودها، بمعنى أن تلعب دور «الشرطي» لبلدان أوروبا. وفي الوقت عينه، تتبع أوروبا سياسة «العصا والجزرة» مع البلدان الأفريقية، بحيث تبين عن «كرم العطاء» مع تلك المتعاونة وتحجب مساعداتها جزئيا عن التي تفشل في لعب الدور المطلوب منها.