تسعى الإمارات عموماً وأبو ظبي على وجه الخصوص إلى تعزيز الاقتصاد المعتمد على التكنولوجيا من خلال إطلاق مبادرات وتمويلات تصب في هذا الإطار، إلى جانب تشجيع المبادرات الشخصية التي تدعم تنافسية العاصمة الإماراتية وتطور منظومة المعرفة والابتكار فيها. واعتمد ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برنامج أبو ظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» بموازنة قدرها 50 بليون درهم (نحو 13.6 بليون دولار) للسنوات الثلاث المقبلة، على أن يتم تخصيص 20 بليون درهم من الحزمة التنموية للعام الأول 2019 الذي وضعته اللجنة التنفيذية لصرف الحزمة الاقتصادية التي أطلقها خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي. ويرتكز برنامج «غداً 21» على أربعة محاور رئيسة، يهدف أولها إلى تنشيط الأعمال والاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال إيجاد بيئة جاذبة ومواتية لنمو المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، وتحسين تنافسية بيئة العمل وتنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى وضع برامج تشجع الشركات الصناعية والعاملة في الطاقات المتجددة وغيرها من القطاعات. ويركز المحور الثاني من البرنامج على تنمية المجتمع من خلال توظيف المواطنين وإطلاق المشاريع الإسكانية وتوفير التعليم الجيد بتكلفة معقولة، وإنشاء هيئة الدعم الاجتماعي وغيرها من المبادرات التنموية. أما المحور الثالث، فيركز على تطوير منظومة المعرفة والابتكار في الإمارة من خلال تشجيع الشركات الناشئة في مجال التقنية، واستقطاب المواهب إلى أبو ظبي ودعم مراكز البحث والتطوير، إضافة إلى تدريب وتنمية المواهب والخبرات. ويُعنى المحور الرابع والأخير من البرنامج بتعزيز نمط الحياة في أبو ظبي من خلال الارتقاء بالخدمات التي تحسن جودة الحياة، عبر تفعيل مشاركة الأفراد في المبادرات إلى جانب تحسين البنية التحتية بما فيها النقل والتنقل والاتصالات والتنمية الحضرية. وبالتزامن، استضافت أبو ظبي خلال اليومين الماضيين، «مؤتمر التكنولوجيا المالية 2018»، برعاية نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان. وأكد الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في «سوق أبو ظبي العالمية» ريتشارد تنغ، أهمية هذه التكنولوجيا في القطاع المالي، والدور المتنامي الذي تلعبه في تأمين فرص عدة للشركات الناشئة، والمؤسسات، والهيئات الحكومية. ولفت إلى أن «أكثر من 560 مليون دولار من الاستثمارات وُجهت إلى نحو 260 شركة ناشئة عاملة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة خلال العام الماضي»، وفقاً لتقرير «التمويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الصادر عن منصة «ماغنيتي». ولفت إلى أن «مبادرة المختبر التنظيمي لسوق أبو ظبي العالمي، باتت البيئة الحيوية الثانية عالمياً من جهة الفعالية، والإطار التنظيمي الأكثر نجاحاً لعمل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة». وأعلن إطلاق «جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للمساهمة في «تقريب مجتمع التكنولوجيا المالية، ولتكون كياناً متكاملاً غير ربحي تقوده الأطراف المعنية بالتكنولوجيا المالية لتلبية تطلعات المجتمع وحاجاته». وأشار إلى «وجود فجوة كبيرة قائمة في التمويل التجاري في الإمارات بين مرحلة تمويل رأس المال المُخاطر واستعداد الشركات لمرحلة الاكتتاب العام»، لافتاً إلى الجهود المستمرة لسد هذه الفجوة، من خلال إطلاق الإطار التنظيمي الجديد لعمل «منصات التمويل الخاصة»، لتمكين تأسيس منصات التمويل بين المستثمرين المهنيين وشبكة المستثمرين الملائكة المساهمين في تمويل الشركات الناشئة. ونوّه بأن «سلطة تنظيم الخدمات المالية أطلقت في حزيران الماضي، أول إطار تنظيمي في المنطقة لنشاطات الأصول المشفرة، إذ صممت هذا الإطار التنظيمي للتعامل مع الأخطار المترافقة مع نشاطات الأصول المشفرة بما يشمل الأخطار ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المتعاملين، وحوكمة التكنولوجيا، وعمليات الحفظ الآمن لهذه الأصول، مشدداً على حصر السلطة تفعيل قدرة هذا الإطار التنظيمي على تعزيز الشفافية، والحوكمة والثقة المتصلة بنشاطات الأصول المشفرة»، مؤكداً «مواصلة العمل على ترسيخ جاذبية سوق أبو ظبي العالمية كوجهة مفضلة لشركات إدارة الأصول المشفرة». إلى ذلك، وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اتفاق تعاون مشترك مع «سوق أبوظبي العالمية»، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال الابتكار من خلال دعم براءات الاختراع وتقويم التكنولوجيا والنماذج التطبيقية. وبموجب الاتفاق، ستكون «سوق أبوظبي العالمية» شريكاً استراتيجياً لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي من خلال مبادرة منصة رواد التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة الى دعم براءات الاختراع. كما تعمل الدائرة على دعم التكنولوجيا وبراءات الاختراع والنماذج التطبيقية، والمشاركة في برامج حاضنات الأعمال لسوق أبوظبي العالمية، فضلاً عن دعم السوق للاستفادة من الاتفاقات التي تبرمها الدائرة في ما يتعلق بمجال الابتكار والحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال.