يعتزم الأوروبيون عقد قمة استثنائية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لإنهاء مفاوضات "بريكست" الصعبة التي دخلت في مرحلتها النهائية، وتجنب "كارثة" خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، حسبما أكد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي. وكان من المفترض أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق خلال قمة 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في بروكسل حول شروط الانسحاب البريطاني من الاتحاد المرتقب في نهاية آذار (مارس) 2019 وقواعد علاقتهما المستقبلية. إلا أن هذا الجدول يبدو غير مستدام لتجاوز العقبات الأخيرة المتبقية، وفقا لـ"الفرنسية". وقال رئيس المجلس الأوروبي، الهيئة التي تجمع قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في رسالة الدعوة التي وجهها إليهم أمس، إنه يريد استعراض "التقدم في هذه المفاوضات" خلال قمة غير رسمية تعقد اعتبارا من مساء اليوم في سالزبورج في النمسا. وستعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تواجه احتجاجات مستمرة في المملكة المتحدة، باقتضاب، رؤيتها للمفاوضات أثناء عشاء اليوم في المدينة النمساوية. وفي اليوم التالي، ستنهي الدول الـ27 بعدها استراتيجيتها لأسابيع المفاوضات الأخيرة، من دون ماي. وأوضح توسك أن من المفترض أن تتوصل الدول الـ27 إلى "رؤية مشتركة" لعلاقتها المستقبلية مع لندن ومناقشة "كيفية تنظيم المرحلة النهائية من محادثات بريكست، بما في ذلك احتمال الدعوة إلى جلسة أخرى للمجلس الأوروبي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل". وقال توسك "للأسف، سيناريو اللا اتفاق لا يزال واردا. لكننا نتصرف بمسؤولية، يمكننا تجنب الكارثة". وتوصلت لندن وبروكسل حتى الآن إلى تسويات حول غالبية المسائل المتعلقة بانسحاب الأولى من الاتحاد، خصوصا حول النظام المالي وحقوق المواطنين المغتربين بعد "بريكست". لكن لا تزالان تصطدمان في بعض النقاط، ولا سيما في مسألة مصير الحدود الأيرلندية. ويخشى الجميع فرضية خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، خصوصا الأوساط الاقتصادية. ويتفق الطرفان على تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وتطلب الدول الـ27 أن يكون مقررا بقاء أيرلندا الشمالية لمدة غير محددة ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي في حال غياب حل آخر. ويرد البريطانيون بالقول إن ذلك من شأنه إقامة حدود غير مقبولة بين أيرلندا الشمالية وسائر أراضي المملكة المتحدة. وقالت ماي أمس الأول، "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد" مع بروكسل. وأضافت مخاطبة حزبها المحافظ المنقسم "في حال لم تحصل خطتها على الدعم في الداخل، أعتقد أن البديل عن ذلك سيكون غياب الاتفاق". وتدعو ماي خصوصا إلى الحفاظ على العلاقة التجارية الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي بفضل إقامة منطقة تبادل حر للسلع. لكن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا لـ"عدم تجزئة" حريات السوق الموحدة التي تشمل حرية تنقل المواطنين الأوروبيين. ورأى صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن المملكة المتحدة أمس الأول، أن "بريكست" من دون اتفاق ستكون له "كلفة كبيرة" على الاقتصاد البريطاني، مؤكدا أن تفاهما بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما "أساسي" لهذا السبب. ونشرت الحكومة البريطانية سلسلة ملاحظات تقنية تحلل مخاطر حصول مثل هذا السيناريو. وذكرت خصوصا احتمال إنهاء صلاحية تراخيص القيادة البريطانية في الاتحاد الأوروبي ورفع الرسوم المصرفية. من الجانب الأوروبي، ستدعو المفوضية دول الاتحاد الأوروبي إلى "تكثيف" تحضيراتها لكل السيناريوهات، بما فيها سيناريو "الانسحاب المفاجئ". ودعت خصوصا إلى التحضير لإجراءات مراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي، لتداعيات التبادلات التجارية أو حتى لتأثيرات الاعتراف بالمؤهلات المهنية لكلا الجانبين