التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بكل من الدكتورة كلوديا وارنينج، رئيس قطاع التعاون الإنمائي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا، بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وكلاوس كرامر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط، بحضور السفير يوليوس جورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشئون الاقتصادية، ودارين السيد، مسئولة ملف المانيا بالوزارة، حيث تمت مناقشة سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا، وزيادة الاستثمارات الألمانية في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من أجل أن تصبح ألمانيا من أعلى 10 دول مستثمرة في مصر، حيث تحتل حاليا المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب. وأكد الوفد الألماني حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدين العلاقة الاستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا.وتم خلال الاجتماع، بحث دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب، والترتيبات لعقد اللجنة الثنائية المصرية الألمانية خلال أكتوبر المقبل، وتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المالي والفني بين البلدين.وأعربت الدكتورة كلوديا وارنينج، عن تطلع بلادها لزيادة التعاون مع مصر ليكون على مستوى مميز يحظى بقوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى قصة نجاح مشروع قناطر اسيوط والذي ساهم بدعمه بنك التعمير الألماني بقيمة 302 مليون يورو، مشيدة بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، موضحة أن بلادها حريصة على دعم مصر في مشروعات الطاقة والبيئة والتعليم.وأشاد السفير يوليوس جورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة، بتحسن الاقتصاد المصري، مؤكدا أن بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادي والتنموي للبلدين، بعد توقيع مؤخرا اتفاق لإنشاء مكتبين لهما في القاهرة. وأشادت الوزيرة بدعم بنك التعمير الألماني (KFW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمصر واللذين يعدان آليتي الحكومة الألمانية للتعاون الدولي مع مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون نحو ملياري يورو. جدير بالذكر أن بنك التعمير الألماني (KFW) ساهم في عملية التنمية في مصر من خلال دعم عدة قطاعات، من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، ومن أهم المشروعات، هي مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية والطاقة المتجددة ومحطة طاقة شمسية، وبرنامج كفاءة الطاقة، وتمويل مشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بينما قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الدعم الفني عن طريق المنح في عدة قطاعات من أهمها التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تدعم التطوير المؤسسي في الحكومة، ومن أهم المشروعات التي تم تمويلها في نطاق منح التعاون الفني (برامج التدريب المهني والتعليم الأساسي والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور، والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه).