تمكن المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، من توقيف 12 مشتبهاً بهم ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء، من بينهم أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، فضلاً عن كون شقيق أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بالساحة السورية العراقية. يأتي الإعلان عن تفكيك هذه الخلية الجديدة بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تفكيك الأمن المغربي لخلية إرهابية موالية لتنظيم داعش؛ تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و26 سنة، كانوا ينشطون بمدينتي تطوان (شمال) وأغادير (جنوب)، وخططت لتنفيذ هجمات بعبوات ناسفة ومواد سامة. وذكر بيان مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن رصد تقاطعات قوية بين هذه الشبكة الإرهابية ومخططات إجرامية أخرى، بحيث اتضح تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. كما اتضح تورط هذه الشبكة، يضيف البيان، في تنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء وعبوات الغاز المسيل للدموع وزجاجات المواد الحارقة وسيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وذلك إما في إطار تصفية الحسابات مع شبكات إجرامية، أو استناداً لما يسمى لدى حاملي الفكر المتطرف بمبدأ «الاستحلال» و«الفيء»، مثلما وقع أثناء محاولة اقتحام عناصر من هذه الشبكة لشقة بمدينة طنجة يوم الجمعة الماضي، ما تسبب في وفاة شخص يشتبه في تورطه بقضايا المخدرات بعد سقوطه من الطابق السابع. وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من المواد والأسلحة المستعملة في تنفيذ المخططات الإجرامية، من بينها أقنعة وقفازات وواقٍ صدري ضد الصدمات وأسلحة بيضاء عبارة عن سواطير كبيرة الحجم وميزانان كهربائيان وخمس لوحات ترقيم خاصة بالسيارات، فضلاً عن ضبط العديد من المتحصلات والعائدات الإجرامية، والمتمثلة في أجهزة إلكترونية وأقراص مدمجة وهواتف محمولة ومطبوعات صادرة عن بعض التنظيمات الإرهابية، بما فيها تنظيم داعش، وإيصالات لتحويلات مالية، وسندات هوية مزيفة، فضلاً عن ساعة موصولة برقاقة إلكترونية وأربع سيارات وكمية من المخدرات الصلبة ومبالغ مالية مهمة. وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية (اعتقال احتياطي) على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المخططات الإجرامية لهذه الشبكة الإرهابية، وتحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى. وخلص البيان إلى أن هذه العملية الأمنية النوعية تندرج في إطار المقاربة الاستباقية، التي تنهجها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تستهدف المس الخطير بالنظام العام، فضلاً عن حرمانها من كل مصادر التمويل أو موارد الإمداد والاستقطاب، خصوصاً في ظل مؤشرات التقاطع المسجلة على الصعيد الدولي بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.