أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن بالغ أسفها لتجاهل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام في تقريرهما المتعلق بالتعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، الشكوى الرسمية والتقرير الذي تقدمت به المؤسسة في شهر مايو 2018، حول قطر.وأضافت ماعت أنه رغم إرسال الشكوى رسميا منذ أربعة أشهر والرد علينا بوصول الشكوى، إلا أنه لم يتم تضمينها في التقرير السنوي، ولكننا لا نستطيع القول أن هناك انتقائية في التعامل مع الشكاوى.وطالبت مؤسسة ماعت بتلقي رد وتفسير واضح حول ما حدث، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى وضع حد للممارسات الانتقائية التي تمارس من قبل بعض المحسوبين على آليات حماية حقوق الإنسان، وأن يطلب توضيحات من المفوض عن أسباب حجب الشكوى من الظهور في التقرير السنوي.وكانت الشكوى تضمنت أدلة موثقة ومؤكدة عن قيام حكومة دولة قطر بممارسة أعمال ترهيب وترويع ضد المؤسسة وممثليها أثناء مشاركتها في الدورة 37 وما بعدها لمجلس حقوق الإنسان، واستخدمت في ذلك منابر إعلامية ومنظمات تتبنى وجهة نظر دولة قطر ويتم تمويلها وإدارتها من تابعين للحكومة القطرية بغرض تشويه وتخويف المؤسسة ومنعها من مناقشة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ذات النطاق الإقليمي، والتي تقوم بتوفر شواهد كافية على علاقة دولة قطر فيها وعلى رأسها قضية دعم الإرهاب والتطرف وتغذية خطاب الكراهية.