أيدت محكمة جنح مصرية الأربعاء حكما سابقا بالحبس ثلاثة أشهر على المرشح الرئاسي السابق خالد علي إثر اتهامه بخدش الحياء العام في واقعة تعود لعام 2017، حسب ما قال محاميه. وقال المحامي طارق العوضي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة قضت "بإيقاف تنفيذ العقوبة وهذا وفقا لسلطتها التقديرية"، ما يعني أن علي وهو محام أيضا لن ينفذ عقوبة السجن. وأضاف العوضي أنه "بالرغم من إيقاف التنفيذ، تبقى هذه الجريمة مخلة بالشرف وقد تمنعه (علي) من شغل الوظائف العامة أو الترشح في الانتخابات" العامة، مؤكدا أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.  وكان علي، وهو مرشح رئاسي سابق شارك في انتخابات عام 2012، قد واجه بلاغا يتهمه بالقيام بإشارة بذيئة بأصبعه أمام قوات الأمن التي كانت تحرس مقر مجلس الدولة في الجيزة غرب القاهرة في 16 كانون الثاني/يناير 2017 عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير المثيرة للجدل في مصر. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ثبتت في ذلك اليوم قرارا قضائيا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر. وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي صدر حكم غيابي بحق علي في القضية ذاتها بالحبس ثلاثة أشهر ودفع غرامة قيمتها ألف جنيه، ولكن تم الطعن فيه ودارت الجلسات إلى أن صدر حكم الأربعاء. ونفى علي الاتهام الموجه له ووصف الدعوى ضده بأنها ملفقة.