خلص تقرير أُعد لمصلحة الحكومة البريطانية قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى وجوب إلغاء الحد الأقصى لهجرة العمالة الأجنبية ذات المهارات العالية إلى بريطانيا. وقالت "بي بي سي" علي موقعها الإلكتروني، أمس، إن اللجنة الاستشارية للهجرة، التي أعدت التقرير، أفادت بأن هذه العمالة تقدم مساهمة إيجابية للمال العام. ومن العمالة ذات المهارات العالية، الاستشاريون في مجال طب الأطفال، ومصممو ألعاب الكمبيوتر، والمتخصصون في التصدي للقرصنة الإلكترونية، ومهندسو التعدين. ويقترح التقرير خضوع عمالة الاتحاد الأوروبي لنفس القواعد التي يخضع لها غيرهم من المهاجرين، لكنه يقترح أيضاً أن تقدم لهم بريطانيا مكانة خاصة في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين قالت الحكومة، إنها "ستبحث بعناية" ما خلص إليه تقرير اللجنة. ووفقاً للنظام الحالي، تتمتع العمالة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم دول الاتحاد الأوربي، بما في ذلك بريطانيا والنرويج وآيسلندا ولختنشتاين، بحرية السفر والعمل في المنطقة دون تأشيرة. وأوصت اللجنة بسياسة تسمح بقدرة أكبر للعاملة الأجنبية ذات المهارات العالية على الدخول إلى بريطانيا مع حد دخول العمالة ذات الكفاءة المنخفضة. وفيما يتعلق بالعمالة المنخفضة المهارات، خلص التقرير إلى أن "اللجنة غير مقتنعة بأن هناك حاجة لوجود مسار خاص للعمالة المنخفضة المهارات" من الاتحاد الأوروبي لشغل وظائف في قطاعات مثل التخديم في المطاعم والمقاهي وغيرها. ولم ترَ اللجنة، التي تتكون من خبراء مستقلين، "مبرراً مهماً لحصول عمالة المنطقة الاقتصادية الأوروبية على قواعد مختلفة" عن غيرها من الدول الأخرى. وتوصلت اللجنة في تقريرها أيضاً إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن زيادة الهجرة الأوروبية أضرت بالحياة في بريطانيا. ووفق التقرير أيضاً، فإن المهاجرين من الاتحاد الأوروبي يدفعون ضرائب أكثر مما يحصلون على معونات اجتماعية، ويساهمون في تمويل الخدمات الصحية البريطانية أكثر مما يحصلون عليه من رعاية صحية، كما أنهم لا يؤثرون على معدلات الجريمة في البلاد.