بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 1.6 مليار دينار من ارتفاع الودائع بالعملة المحلية للقطاع الخاص وفق آجالها وأنواعها المختلفة، إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.8% في حين تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 5%. قال التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن إجمالي الودائع زاد في يوليو الماضي، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي، إذ بلغت 43.1 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي، إذ سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في يوليو نحو 36.3 مليار دينار. ووفق التقرير، بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 1.6 مليار دينار من ارتفاع الودائع بالعملة المحلية للقطاع الخاص وفق آجالها وأنواعها المختلفة، إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.8 في المئة، في حين تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 5 في المئة. وعند المقارنة على أساس شهري تراجعت الودائع بنسبة 1 في المئة نظراً إلى انخفاض ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6 في المئة في يوليو، أي نحو 228.9 مليون دينار عن حجمها البالغ 36.6 مليار دينار في يونيو 2018، وتراجع الودائع الحكومية بنهاية شهر يوليو بنسبة 2.9 في المئة عن حجمها في الشهر السابق له. وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف في يوليو 2018 لتمثل حصة قدرها 84 في المئة مقارنة مع 83 في المئة في يوليو 2017، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 17 في المئة في يوليو 2017. إجمالي ودائع القطاع الخاص زادت ودائع القطاع الخاص في يوليو على أساس سنوي بنسبة 5.8 في المئة أي نحو 2 مليار دينار حين بلغت 36.3 مليار دينار مقارنة مع 34.3 ملياراً في يوليو 2017، في حين تراجعت بنسبة 0.6 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في يونيو العام الحالي الذي بلغت فيه 36.6 مليار دينار. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وتشكل الودائع بالعملة المحلية 92.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، متراجعة قليلا عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يوليو 2017 البالغة نحو 93.3 في المئة، في حين تمثل الودائع بالعملات الأجنبية الحصة الباقية من الودائع في البنوك. ويظهر توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وبلغت حصتها في يوليو 58.1 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.9 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف من إجمالي الودائع بالعملة المحلية والبالغة 26.7 في المئة في يوليو 2018 مقارنة مع 26 في المئة في يوليو 2017، وارتفعت أيضاً بنحو طفيف حصة ودائع الادخار من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 15.3 في المئة في يوليو مقارنة مع 15.1 في المئة في يوليو 2017. النمو الشهري لودائع القطاع الخاص بلغت الودائع تحت الطلب 8.9 مليارات دينار في يوليو 2018 متراجعة بنسبة 0.4 في المئة في يوليو ما يعادل 38.5 مليون دينار عن حجمها الذي بلغ 9 مليارات دينار في يونيو 2018، وتراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.2 في المئة حين بلغت 19.55 مليار دينار في يوليو مقارنة مع 19.59 مليار دينار في يونيو 2018. وتراجعت أيضاً ودائع الادخار بنحو 0.6 في المئة حين سجلت 5.1 مليارات دينار في يوليو 2018، أي بتراجع قيمته 29 مليون دينار عن 5.2 مليارات في يونيو 2018. النمو السنوي لودائع القطاع الخاص زادت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في يوليو على أساس سنوي بنسبة 7.6 في المئة، والودائع الادخارية بنسبة 6 في المئة، كما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 3.6 في المئة على أساس سنوي. وعلى ذلك، زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يوليو على أساس سنوي بنسبة 5 في المئة حين بلغت 33.7 مليار دينار، على الجانب الآخر زادت الودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 16.7 في المئة حين بلغت ما يعادل 2.7 مليار دينار في يوليو 2018. وبلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6.7 مليارات دينار في يوليو منخفضة على أساس سنوي بنسبة 5 في المئة، بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 2.9 في المئة عن يونيو البالغ نحو 6.9 مليارات دينار. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر بحصة انخفضت نسبياً إلى 93.9 في المئة من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في يوليو مقارنة مع 95.7 في المئة في يوليو 2017، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 6.1 في المئة مقابل 4.3 في المئة في يوليو 2017.