بلغت قيمة القروض المقسطة نحو 16.046 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.996 مليار، ووصلت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار إلى نحو 9.802 مليارات، أي ما نسبته نحو 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية. قال تقرير «الشال» الأسبوعي الاقتصادي إن بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2024 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، إن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 50 مليون دينار ليصبح 210 ملايين دينار في نهاية مارس 2024 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2023، أي ما نسبته نحو 0.4 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024 والبالغ نحو 53.199 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.625 في المئة، ولمدة سنتين 4.625 في المئة، ولمدة 3 سنوات 4.625 في المئة، ولمدة 5 سنوات 4.625 في المئة، ولمدة 7 سنوات 4.625 في المئة، ولمدة 10 سنوات 4.750 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة في نهاية مارس 2023). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2024 قد بلغ نحو 48.104 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.9 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 959 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.0 في المئة عما كان عليه في نهاية مارس 2023. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.812 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 39.1 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.458 مليار دينار في نهاية مارس 2023 وبنسبة نمو بلغت نحو 1.9 في المئة. وأضاف أن قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.046 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.3 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.996 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.802 مليار دينار أي ما نسبته نحو 20.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.542 مليارات دينار في نهاية مارس 2023) وبنسبة نمو بحدود 2.7 في المئة، ولشراء أوراق مالية نحو 3.475 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 7.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.267 مليارات دينار في نهاية مارس 2023)، ولقطاع التجارة نحو 3.501 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 7.3 في المئة (نحو 3.196 مليارات دينار في نهاية مارس 2023)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.559 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.3 في المئة (نحو 2.166 مليار دينار في نهاية مارس 2023)، ولقطاع الصناعة نحو 2.266 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.7 في المئة (نحو 2.417 مليار دينار في نهاية مارس 2023)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.261 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.6 في المئة (نحو 1.114 مليار دينار في نهاية مارس 2023). وتشير النشرة أيضاً إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 49.620 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.6 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.054 مليار أي بنسبة نمو 4.3 في المئة عما كان عليه في نهاية مارس 2023. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 38.169 مليار دينار أي ما نسبته 76.9 في المئة، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.803 مليارات، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.649 مليارات دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 36.280 مليار أي ما نسبته 95.1 في المئة، وما يعادل نحو 1.888 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار بنهاية مارس 2024 مقارنة بنهاية مارس 2023، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين. وبلغ الفرق نحو 0.687 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.715 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.715 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.656 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2023 نحو 0.730 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.687 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.683 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.601 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في مارس 2024 مقابل الدولار نحو 307.207 فلوس لكل دولار، بانخفاض بلغ نحو 0.2 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2023 عندما بلغ نحو 306.571 فلوس لكل دولار. 18.3 % تراجع فائض الحساب الجاري لعام 2023 إلى 15.791 مليار دينار أفاد تقرير «الشال» بأن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية حول ميزان المدفوعات لعام 2023، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2022، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ نحو 15.791 مليار دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 19.328 مليارا في 2022، أي بانخفاض بنحو 3.537 مليارات ونسبته نحو 18.3 في المئة. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وأضاف: انخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 15.712 مليار دينار من نحو 22.034 مليارا، أي بانخفاض بنحو 6.323 مليارات ونسبته نحو - 28.7 في المئة. ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 23.978 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 92.7 في المئة من جملة الصادرات السلعية في 2023، من نحو 28.791 مليارا، أي ما نسبته نحو 93.7 في المئة من جملة الصادرات السلعية في 2022، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو - 16.7 في المئة، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 16.8 في المئة. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنحو 1.956 مليار دينار، وبنسبة 24.5 في المئة، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 7.980 مليارات في 2022، ارتفعت إلى نحو 9.936 مليارات دينار في 2023. وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في 2023 والتي بلغت نحو 3.867 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 12.6 مليارا، مقارنة بنحو 5.406 مليارات، أي ما يعادل نحو 17.6 مليارا في 2022 (- 28.5%). وذكر التقرير: فيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات دولة الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال عام 2023 بلغت قيمته نحو 15.543 مليارا، مقابل تدفق مالي صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 19.686 مليارا في 2022، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 3.437 مليارات. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات سجل في عام 2023 عجزاً بلغ نحو 150.2 مليون دينار، مقابل فائض في 2022 بلغ نحو 1.127 مليار. من المرجح أن يكون أداء أسواق المال مختلطاً خلال مايو ذكر «الشال» أن أداء شهر أبريل كان سالباً لغالبية أسواق المال، جزئياً بسبب التطور السلبي للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، وجزء آخر نتيجة تأخُّر توقعات بدء خفض أسعار الفائدة على الدولار، حيث بلغ عدد الأسواق الخاسرة 11 سوقا مقابل 3 أسواق رابحة، مقارنة مع نهاية شهر مارس، وحقق سوق خليجي واحد مكاسب، إضافة الى السوقين البريطاني والصيني، بينما نال الضرر بقية الأسواق الناضجة والناشئة. من ناحية أخرى، شهدت حصيلة الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي تفوق الأداء الإيجابي، إذ حقق فيه 12 سوقاً من أصل 14 مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، ضمنها احتلال 5 أسواق خليجية مراكز رابحة وتحقيق سوقين خليجيين خسائر. أكبر الرابحين في شهر أبريل كانت بورصة مسقط التي كسب مؤشرها نحو 3.2 بالمئة، لتصبح ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 6.0 بالمئة. ثاني أكبر الرابحين في شهر أبريل كان السوق البريطاني بتحقيق مؤشره مكاسب بنحو 2.4 بالمئة، ليصبح خامس أكبر الرابحين وبنحو 5.3 بالمئة مع نهاية الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي. تلاهما في الارتفاع، السوق الصيني الذي حقق أقل المكاسب وبنحو 2.1 بالمئة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 4.4 بالمئة. الخاسر الأكبر في أبريل كان السوق الأميركي بفقدان مؤشره نحو 5.0 بالمئة، وبذلك انخفضت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 0.3 بالمئة، أي أقل الرابحين. تلاه السوق الياباني بخسائر بحدود 4.9 بالمئة، ثم بورصة الكويت بفقدان مؤشرها العام نحو 3.8 بالمئة. ويتبعهم في خسائر شهر أبريل، السوق الألماني بخسائر بلغت 3.0 بالمئة والسوق الفرنسي بنحو 2.7 بالمئة، ثم سوق دبي وسوق أبوظبي بخسائر بنحو 2.1 بالمئة و1.7 بالمئة على التوالي. وسجلت بورصة قطر خسائر بلغت 1.2 بالمئة، أي ظلت أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو 10.2 بالمئة. تليها بورصة البحرين بنحو 0.7 بالمئة والسوق الهندي بنحو 0.3 بالمئة، أما السوق السعودي فقد سجل أقل الخسائر وبنحو 0.1 بالمئة. وسوف يتأثر مسار الأداء في شهر مايو بنفس المتغيرات، خفوت الأحداث الجيوسياسية في منطقتنا أو اشتدادها، وبدرجة أقل في أوكرانيا، واستمرار ضبابية مسار أسعار الفائدة بعد تثبيت «الفدرالي الأميركي» أسعار الفائدة الأساس على الدولار يوم الأربعاء ما قبل الفائت، والعاملان من الصعب جداً التنبؤ بمسارهما. ونرجّح أن يكون أداء شهر مايو مختلطاً، تتقاسم فيه الأسواق الأداء الموجب والسالب، لكنّه أداء قد يميل إلى أي من الاتجاهين وفقاً لتطورات الأحداث الجيوسياسية، وإلى التغيّر في توقعات بدء خفض أسعار الفائدة، أي أن حالة انعدام اليقين في أعلى حالاتها. 37.02 مليار دينار موجودات «بيتك» بارتفاع 0.5% تطرق «الشال»، في تقريره، إلى نتائج أعمال بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) للربع الأول من العام الحالي، التي تشير إلى أن صافي أرباح البنك «بعد خصم الضرائب» بلغ نحو 168.2 مليون دينار، بانخفاض بلغ نحو 17.5 مليوناً أي ما نسبته - 9.4%، ‏مقارنة بنحو 185.7 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2023. في التفاصيل، بلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 162.8 مليون دينار مقارنة بنحو 162.1 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 728 ألفاً أو بنسبة 0.5%. ويعزى هذا الانخفاض في إجمالي الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 13.2 مليون دينار أي نحو 3.5%، وصولاً إلى نحو 392.4 مليوناً مقارنة بما قيمته 379.1 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 37.4 مليون دينار وبنسبة 16.6%، وصولاً إلى نحو 263.4 مليوناً مقارنة بنحو 226 مليوناً. وارتفع أيضاً بند صافي أرباح العملات الأجنبية بنحو 32.5 مليوناً أو بنسبة 84.3%، وصولاً إلى نحو 71.1 مليوناً مقارنة بنحو 38.6 مليوناً. بينما سجل بند إيرادات استثمار خسائر بقيمة 157 ألف دينار مقابل أرباح بنحو 74.3 مليوناً، أي انخفض بنحو 74.5 مليوناً وبنسبة 100.2%. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 16.8 مليون دينار أو نحو 13.1%، أي ارتفع إلى نحو 144.8 مليوناً مقابل نحو 127.9 مليوناً، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 36.9% بعد أن كانت نحو 33.7%. وبلغت قيمة صافي المعكوس من المخصصات ومخصص انخفاض القيمة نحو 4.6 ملايين دينار، مقارنة بإجمالي مخصصات بنحو 23.7 مليوناً في نهاية الربع الأول 2023، أي بفارق بقيمة 28.2 مليوناً بين الفترتين. وسجل البنك خسائر نقدية بنحو 51.5 مليون دينار مقابل نحو 9.1 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك ناتج عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. وجميع ما تم ذكره يفسر انخفاض هامش صافي الربح، إلى نحو 42.9% مقارنة بنحو 49.0% للفترة نفسها من العام السابق. وانخفض إجمالي موجودات البنك بقيمة 987.2 مليون دينار وبنسبة - 2.6%، ليصل إلى نحو 37.023 ملياراً مقابل نحو 38.010 ‏ملياراً في نهاية عام 2023، بينما ارتفع بنحو 167.9 مليوناً أو بنسبة 0.5%، حين بلغ نحو 36.855 ملياراً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 535.9 مليون دينار أي ما نسبته - 2.8%، وصولاً إلى نحو 18.889 ملياراً (51.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 19.425 ملياراً (51.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو 269.2 مليوناً أي بنسبة - 1.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ آنذاك نحو 19.158 ملياراً (52.0% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي (مدينو تمويل) إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 94.4% مقارنة بنحو 87.7%. وانخفض أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 328.9 مليون دينار أو بنحو - 9.1%، وصولاً إلى نحو 3.283 مليارات (8.9% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.612 مليارات في نهاية عام 2023 (9.5% من إجمالي الموجودات)، في حين ارتفع بنحو 500.8 مليون دينار أو بنحو 18.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 2.782 مليار (7.5% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 916.5 مليون دينار ونسبته - 2.9%، لتصل إلى نحو 30.930 ملياراً بعد أن كانت عند نحو 31.847 ملياراً في نهاية عام 2023. بينما ارتفعت المطلوبات بنحو 283.5 مليون دينار أو بنحو 0.9%، عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق حين بلغت آنذاك نحو 30.647 ملياراً. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.5% بعد أن كانت نحو 83.2%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات الربحية للبنك سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. حيث انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 42.2% مقارنة مع 52.7%. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)ليصل الى نحو 1.8% مقارنة بنحو 2.0%. بينما حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى نحو 12.3% مقابل نحو 12.2%. وسجلت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) ارتفاعاً ببلوغها نحو 10.24 فلوس مقارنة بنحو 10.15 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 19.4 ضعف مقارنة بنحو 20.3 ضعفاً (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة 0.9% مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة - 3.6% مقارنة بمستواهما في نهاية مارس 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.6 ضعف مقارنة بنحو 2.3 ضعف.