يشهد سوق العقارات المصرى نموا متزايدا منذ أكثر من عامين، تزامنا مع بدء الدولة فى تنفيذ 20 مدينة جديدة وطرح عدد كبير من الأراضى للمطورين والأفراد، بخلاف قيام الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان فى تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل وعدد متنوع من شقق الإسكان المتوسط والمتميز لتغطية كافة شرائح الدخل.وقال الدكتور أحمد شلبي مطور عقارى، أن قوة السوق المصرى تتمثل فى وجود طلب حقيقى ومستمر على العقارات فى كافة المستويات وشرائح الدخل المتنوعة.وأضاف شلبى فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من النمو بسوق العقارات، خاصة مع طرح مشروعات متنوعة للشركات العقارية وطرح نسبة كبيرة من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.وتابع، أن القطاع العقارى يعد الأفضل أداء خلال الفترة الماضية، وسيظل الأكثر جاذبية للاستثمار به، لأن هناك فجوة كبيرة فى الطلب، بخلاف حرص المصريين على تملك العقار لكونه مخزن قيمة مناسب.من جانبه، أشار المهندس أحمد سليم خبير عقارى، أن السوق العقارى المصرى يشهد حاليا موجة من الهدوء بسبب بعض التراجع فى القوة الشرائية للمواطنين خاصة مع وجود ارتفاعات فى أسعار الوحدات السكنية عقب قرارات الإصلاح الاقتصادى.وأضاف سليم فى تصريحات خاصة لــــــــ"صدى البلد"، أن القطاع العقارى سيسترد عافيته، ويحقق نموا كبيرا لكن شرائح الدخل المستهدفة ستتغير، بخلاف توجه الشركات لزيادة مدد التقسيط لسعر الوحدات وتقليل مساحة الوحدة لتناسب تغير القدرة الشرائية للمواطنين.وأكد سليم، أن السوق المصرى به فجوة كبيرة فى عدد الوحدات التى نحتاجها سنويا بخلاف عدد من الوحدات مطلوبة لسد العجز السابق، وهذا الطلب الكبير يتركز فى قطاعات الإسكان المتوسط بشرائحها المتنوعة.