أبوظبي: «الشرق الأوسط» قال مسؤولون تنفيذيون إن أبوظبي لا تزال بعيدة عن الدخول في حلقة مفرغة من النمو والركود بسوقها العقارية رغم أن أسعار العقارات في الإمارة تشهد ارتفاعا كبيرا. وذكرت شركة جونز لانج لاسال للخدمات الاستشارية وفق تقرير نشرته رويترز قبل أيام، أن أسعار بيع الوحدات السكنية في أبوظبي زادت 27 في المائة في المتوسط في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بها قبل عام. وارتفعت الإيجارات 11.5 في المائة. وعانت أبوظبي ودبي هبوطا شديدا في أسعار العقارات بلغ 50 في المائة أو أكثر مع انفجار فقاعات في سوقيهما خلال الفترة بين عامي 2008 و2010 ومن ثم فإن موجة الصعود الجديدة أثارت احتمال ارتفاعها الشديد مجددا. غير أنه جرى استبعاد هذا الاحتمال في معرض سيتي سكيب للعقارات الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي هذا الأسبوع. وقال مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن السوق المحلية أمامها متسع لمزيد من النمو دون إفراط وإنها لم تصل إلى المستوى المحموم الذي بلغته دبي وقد تتراجع العام المقبل على ما يبدو. وعادت بعض الأسعار في دبي إلى قرب مستوياتها القياسية التي بلغتها قبل الأزمة. وقال بول مايسفيلد الرئيس التنفيذي لشركة «إم بي إم» العقارية متحدثا عن أبوظبي: «أعتقد أن السوق ما زال أمامها متسع للنمو. فقد ظلت الأسعار مستقرة للغاية لفترة زمنية طويلة». وأضاف: «لم تبدأ زيادة الأسعار إلا في عام 2013، ونرى استمرار ذلك في الربع الأول. وستواصل الأسعار الارتفاع على مدار هذا العام.. كما أنه يوجد متسع قبل أن نصل إلى قمة السوق. وما زالت هناك فجوة كبيرة بين ذروة أبوظبي وذروة دبي. ذلك سيسمح بنمو الأسعار مستقبلا (في أبوظبي) خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة». وقال جورجيت سينغ مدير التطوير في شركة الدار العقارية أكبر شركة عقارات في أبوظبي: «أعتقد أننا على أعتاب حركة تعاف. وامتد التعافي ليتضمن زيادة طفيفة أكثر استدامة في الأسعار. لن أسمها طفرة». وأضاف: «على مدى الأشهر الأربعة والعشرين المقبلة أو نحو ذلك قد نرى زيادة في الإيجارات والأسعار. الإيجارات والأسعار ترتفع والأسعار تزيد بوتيرة أسرع من الإيجارات». وينمو الاقتصاد الحقيقي لأبوظبي بقوة؛ إذ تشير التوقعات الرسمية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7 في المائة هذا العام بعد 7.4 في المائة في عام 2013 وهي معدلات تفوق معدلات دبي بما لا يقل عن نقطة أو نقطتين مئويتين. من ناحيته أوضح أبو بكر صديق الخوري رئيس مجلس إدارة الدار العقارية أنه لا يعتقد أن الناس يخشون حدوث فقاعة، مضيفا أن هناك نضجا في السوق؛ إذ لا يأتي حاليا أناس يريدون شراء عشر وحدات مثلما كان في الماضي، ومشيرا إلى أنه يوجد طلب يحركه النمو في الاقتصاد وعدد الوظائف. وقال مايسفيلد إن الدار تفرض حاليا قيودا على إعادة البيع للحيلولة دون المضاربات المفرطة؛ فعلى سبيل المثال يجب على المشتري دفع 50 في المائة من قيمة العقار قبل أن يمكنه بيعه.