إسلام أباد - د ب أ: قضت محكمة باكستانية بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق نواز شريف، حيث أوقفت تنفيذ عقوبة بالسجن 10 سنوات صدرت بحقه بعد إدانته بتهم فساد. وينظر إلى الحكم الذي أصدرته محكمة إسلام أباد العليا بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق شريف وابنته مريم نواز وزوج ابنته محمد صفدار على أنه خطوة يمكن أن تغير مسار معترك السلطة في باكستان. ووفقا للأمر الذي أصدرته المحكمة في إسلام أباد أمس، فإن شريف ينبغي الإفراج عنه بكفالة. وجاء في أمر المحكمة أن الحكم بحق شريف يظل مع وقف التنفيذ لحين الانتهاء من نظر الطعن على حكم السجن. وتجري جلسة محاكمة بشأن تهمتي فساد أخريين ضد شريف وأسرته في محكمة أخرى، ومن المنتظر أن تصدر الأحكام قريبا. وأصدرت محكمة مختصة بجرائم الفساد الحكم في يوليو الماضي بحق نواز ومريم بالسجن 10 سنوات و8 سنوات على الترتيب بسبب تهم فساد تتعلق بمعلومات وردت عام 2016 في التسريبات التي عرفت باسم "وثائق بنما". وصدر الحكم بحق صفدار أيضا بالسجن سنة واحدة. وطعن نواز الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات على حكم المحكمة المعنية بقضايا الفساد قائلا إن الإدانة والحكم لا يستندان إلى أي دليل. وقال أحسن إقبال، وزير الداخلية السابق الذي خدم في حكومة شريف، للإعلام عقب إعلان الحكم : لقد أوقفت المحكمة العليا تنفيذ قرار محكمة المحاسبة الذي لم يكن سوى تلاعب قبل الانتخابات. ومن ناحيته قال خواجة آصف، وزير الخارجية السابق: حكم اليوم هو انتصار للعدالة. وقدم نواز ومريم وصفدار طعونا بشكل منفصل ضد أحكام السجن الصادرة بحقهم.