ناقشت جمعية حماية المستهلك ملف استقدام العمالة المنزلية أمس بحضور عدد من المختصين الحكوميين في الاستقدام وشركاته العاملة في القطاع. وشددت أمين عام الجمعية الدكتورة سمر القحطاني في الاجتماع على ضرورة وضع آلية محددة تضمن خفض الأسعار لصالح المواطن، بما يتوافق وتكلفة الاستقدام مع عدم الإضرار بمكاتب الاستقدام. وأشارت القحطاني إلى أن الشكاوى المتكررة التي تلقتها الجمعية تتضمن ارتفاع أسعار الاستقدام مع ضعف واضح في تدريب العمالة واشتراطات عدة قدمتها سفارات بعض دول العمالة، وكذلك تأخر وصول العمالة، بما يتجاوز العقود المحددة، ما يضر بالمواطن وصاحب مكتب الاستقدام. وعقبت مكاتب الاستقدام على ذلك بالتأكيد على أن السماسرة في دول العمالة المصدرة للخادمات السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار دون مبرر. وفي الاجتماع تقرر تشكيل خلية عمل من الجهات ذات العلاقة للوصول إلى تصور واضح والية عمل محددة ترفع للجهات الرسمية ذات العلاقة لاتخاذ قرار يساهم في حل المشكلة القائمة من سنوات. وأشارت القحطاني إلى أنهم بصدد التباحث مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن إعادة ترتيب ملف الاستقدام وإيجاد حلول للمشاكل التي تسبب في ارتفاع الأسعار وتأخير وصول الخادمات، إضافة إلى بحث مشاكل أصحاب المكاتب التي تم رصدها خلال الاجتماع.