خفض «مصرف الإمارات المركزي» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات هذه السنة في ضوء التضخم، إلى 2.3 في المئة بدلاً من 2.7 في المئة وهو التوقع الوارد في تقريره السابق قبل ثلاثة شهور. وكشف مصرف الإمارات المركزي في تقريره الصادر أمس، أن النمو الاقتصادي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تباطأ قليلاً إلى 3.6 في المئة في الربع الثاني من السنة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.8 في المئة في الربع الأول. وأضاف في تقرير له عن التطورات النقدية والمالية والاقتصادية في الربع الثاني من العام، أن «النمو ظل متيناً في الربع الثاني من السنة على خلفية ارتفاع أسعار النفط والسياسة المالية الداعمة وقوة السياحة والنشاطات ذات الصلة، على رغم انكماش الإنتاج النفطي 1.7 في المئة عن مستواه قبل سنة بسبب التخفيضات المتفق عليها بين منتجي الخام في العالم». ولفت «المركزي» إلى أن أحد العوامل التي تثقل كاهل اقتصاد الإمارات هو تباطؤ الأسواق العقارية، مشيراً في هذا الصدد إلى انخفاض أسعار العقارات في دبي بنسبة 5.8 في المئة عنها قبل عام، و1.7 في المئة عن الربع السابق، فيما انخفضت الأسعار في أبو ظبي 6.9 في المئة على أساس سنوي. وما زالت الإمارات العربية المتحدة تمضي قدماً في تنفيذ «رؤية الإمارات 2021» والتي أطلقها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تنمية قطاعات الدولة وتطويرها، وتأمين أفضل الخدمات للمواطنين، وقد نجحت الإمارات بالفعل في تحقيق جزء كبير من رؤيتها. إلى ذلك، أعلن «المركزي» أن رصيده من العملات الأجنبية بلغ 329.5 بليون درهم (نحو 89.7 بليون دولار) خلال آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بـ326 بليون درهم (نحو 88.7 بليون دولار) في نهاية نيسان (أبريل) الماضي. ووفقاً للإحصاءات التي أصدرها «المركزي» أمس، بلغت قيمة الأرصدة المصرفية والودائع لدى المصارف في الخارج 260.8 بليون درهم في آب الماضي مقارنة بـ255 بليون درهم في نيسان. كما ارتفعت السيولة بمفهومها الشامل «ن3» خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة، بمقدار 76 بليون درهم، ما رفع إجمالي الرصيد إلى 1.557 تريليون درهم تقريباً مقارنة بـ 1.481 تريليون درهم في كانون الثاني (يناير) الماضي. وواصلت الودائع الحكومية ارتفاعها إلى 278 بليون درهم في آب الماضي، في حين بلغت قيمة الودائع المصرفية النقدية 420 بليون درهم، والودائع شبه النقدية 791 بليون درهم. وبلغ النقد المصدّر 83.2 بليون درهم مع نهاية آب، فيما ارتفع رصيد النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) من 68.1 بليون درهم خلال فترة الرصد ذاتها بحسب احصاءات المصرف المركزي. وعلى مستوى حركة التطورات الخاصة بالقاعدة النقدية، فبلغت قيمتها 354 بليون درهم في آب، منها 132.7 بليون درهم لرصيد شهادات الإيداع ونحو 123.4 بليون درهم لرصيد الاحتياط الالزامي للبنوك، و83.2 بليون درهم للنقد المصدّر، في حين وصل رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي 14.6 بليون درهم. في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) نقلاً عن تقرير «المركزي»، بأن قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات إلى الخارج، بلغت نحو 88 بليون درهم خلال النصف الأول من السنة بزيادة نسبتها 13.1 في المئة مقارنة بـ77.8 بليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت الزيادة المسجلة في تحويلات العمالة الأجنبية خلال الشهور الستة الأولى من السنة مدعومة بالنمو الذي شهدته تحويلاتهم خلال الربع الثاني من السنة والتي قفزت إلى 44.4 بليون درهم بنمو نسبته 8.8 في المئة مقارنة بـ40.7 بليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2017. وكانت تحويلات العمالة الأجنبية ارتفعت خلال الربع الأول من السنة إلى 43.5 بليون درهم بزيادة نسبتها 17.3 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2017. وفي شأن تفاصيل حركة تحويلات العمالة الأجنبية خلال الربع الثاني من السنة، أظهرت الإحصاءات أن 34.8 بليون درهم منها تم تحويلها، من طريق شركات الصرافة في حين تم تحويل 9.6 بليون درهم من خلال المصارف. وواصلت العمالة الهندية تصدر قائمة أكثر الجنسيات نشاطاً من جهة قيمة التحويلات والتي بلغت 17.32 بليون درهم، تشكل ما نسبته 39 في المئة من إجمالي قيمة التحويلات المسجلة خلال الربع الثاني من السنة، وجاءت العمالة من الجنسية الباكستانية بالمركز الثاني بنسبة 8.5 في المئة وبقيمة 3.55 بليون درهم، ثم تحويلات العاملة الفيليبينية بنسبة 7.1 في المئة وبقيمة 3.15 بليون درهم. وبلغت نسبة تحويلات العمالة من الجنسية المصرية 5.4 في المئة وبقيمة 2.4 بليون درهم، فيما وصلت للعمالة من الجنسية الأميركية 4.9 في المئة وبقيمة 1.95 بليون درهم و3.8 في المئة لحملة الجنسية البريطانية ونحو 3.6 في المئة للعمالة من الجنسية البنغالية و2.6 في المئة للعمالة من الجنسية الأردنية.