على الرغم من لهجة التفاؤل التي طبعت تصريحات معظم أعضاء حكومة الوحدة الوطنية في تونس، وعلى رأسهم يوسف الشاهد رئيس الحكومة، فإن توقعات البنك المركزي التونسي في أحدث تقاريره حول الوضع الاقتصادي في تونس كانت دون المأمول، وبعيدة عن التوقعات التي رسمتها الأجهزة الحكومية بداية هذه السنة. فقد أكد البنك المركزي التونسي أن نسبة النمو الاقتصادي لكامل سنة 2016 لن تتخطى في أحسن الحالات حدود 1.4 في المائة، وذلك مقابل 1 في المائة خلال سنة 2015، وهي بعيدة عن توقعات حكومية سابقة بتحقيق نسبة نمو ما بين 2.5 إلى 3 في المائة خلال السنة الحالية. وسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو ضعيفة على مستوى الناتج الداخلي الخام خلال الربع الثالث من السنة الحالية، حيث لم تتجاوز نسبة 0.2 في المائة، وهو ما أثر في نسبة النمو الاقتصادي السنوية الإجمالية. وشهد معدل البطالة تراجعًا طفيفًا ليتحول من 15.6 في المائة خلال الربع الثاني من 2016، إلى 15.5 في المائة خلال الربع الثالث من السنة نفسها. وعرفت نسبة التضخم بدورها تقلصًا طفيفًا قدر بنحو 3.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن كانت في حدود 4.2 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وتوقع البنك المركزي التونسي أن يواصل التضخم نهجه التصاعدي ليستقر مع الشهور الأخيرة للعام في حدود 4.6 في المائة، وبذلك يكون المعدل لكامل السنة الحالية في حدود 3.8 في المائة، ومن المنتظر أن يبلغ نسبة 5 في المائة في 2017. وتعمق العجز الاقتصادي مجددًا خلال أكتوبر، ليصل إلى 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو المستوى نفسه المسجل خلال السنة الماضية، لتتواصل بذلك الضغوط على الاقتصاد التونسي. وسجلت ميزانية الدولة تفاقم العجز حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وقدر بالأرقام بنحو 3.71 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار)، مقابل 1.53 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من سنة 2015. ويعود هذا الارتفاع في مستوى العجز التجاري إلى الزيادة في حجم النفقات الحكومية، خاصة على مستوى كتلة الأجور، علاوة على ارتفاع نسبة المديونية وحلول آجال استخلاص البعض منها. وعلى الرغم من حالة الانكماش الاقتصادي التي تعرفها تونس، فقد سجلت تطورًا على مستوى الموارد الذاتية للدولة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية، وارتفعت بنسبة 3.6 في المائة، ارتفاعًا من نسبة 1.6 في المائة سابقًا. ويعود هذا التطور الذي سجلته الموارد الذاتية للحكومة التونسية، وفق بيانات البنك المركزي التونسي، إلى الارتفاع الملحوظ للموارد غير الجبائية، وذلك من خلال بيع رخصة استغلال الإنترنت ذات التدفق العالي بمبلغ قدر بنحو 471 مليون دينار تونسي (نحو 180 مليون دولار).