قرر البنك المركزي الياباني اليوم الأربعاء الإبقاء على سياسته النقدية الفضفاضة من أجل التغلب على الانكماش وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وكان البنك قد دشن حملة للتيسير النقدي في أبريل 2013 من أجل الوصول لنسبة تضخم تبلغ 2% خلال عامين. وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 0.8% في يوليو الماضي للشهر الـ19 على التوالي، ولكن القراءات مازالت بعيدة عن هدف البنك. وقال البنك في بيان اليوم، صدر بعد اجتماع لجنة السياسة بالبنك على مدى يومين إنه من المرجح أن " يرتفع معدل التضخم تدريجيا إلى 2 %". ومع ذلك، لا يتوقع البنك أن يصل معدل التضخم إلى 2% حتى خلال العام المالي 2020، وذلك بحسب ما أعلنته خلال اجتماع لجنة السياسة السابق في 31 يوليو الماضي. وكان البنك قد خفض في يوليو الماضي توقعاته بالنسبة لنسبة التضخم. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في اليابان بنسبة 1.1% خلال العام المالي الحالي حتى مارس 2019، مقارنة بتوقعاته السابقة بارتفاعه بنسبة 1.3% .