أبقى بنك اليابان الثلاثاء على سياسته النقدية المتساهلة بلا تغيير على الرغم من ضعف التضخم الياباني والخلافات التجارية الأميركية الصينية التي تؤثر على ثالث اقتصاد في العالم. وفضلت هذه المؤسسة النقدية في طوكيو الانتظار قبل صدور قرار للاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يستعد لخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما. ولم يغير المصرف المركزي الياباني عمليا أدواته منذ سبتمبر 2016، بينما شدد نظيراه البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي سياستيهما قبل أن يعتمدا بعض الليونة في مواجهة الآفاق الاقتصادية القاتمة. واكتفى بنك اليابان حاليا بالإشارة إلى "المخاطر الكبيرة" التي تؤثر على الاقتصاد، ملمحا بذلك إلى الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين. وقد وعد مجددا بالإبقاء على إجراءاته بلا تغيير "طالما أن الأمر ضروري"، وحتى تعزيزها لبلوغ الهدف المحدد للتضخم ب2 بالمئة "بشكل مستقر". لكن هذا الهدف ما زال بعيدا إذ إن أسعار الاستهلاك لم ترتفع سوى 0,6 بالمئة في يونيو على مدى عام، في أدنى تقدم منذ سنتين. وتفيد تقديرات نشرها المصرف في تقرير الفصلي الثلاثاء، سيكون عليه الانتظار لسنوات قبل تحقيق غاياته. فحتى في 2022 لن يكون قد وصل إلى هذا الهدف مع توقعه ارتفاع الأسعار بنسبة 1,6 بالمئة في التفرة الممتدة من ابريل 2021 إلى مارس 2022. وحتى ذلك الوقت يفترض أن يبلغ التضخم حوالى 1 بالمئة في 2020/2019 و1,3 بالمئة في السنة التالية، وهي أرقام تم تخفيضها قليلا عن تقديرات ابريل.