نفى ألكسندر بينالا، المعاون السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن يكون شرطياً أو حارساً شخصياً للرئيس، خلال جلسة استماع أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ. وكان بينالا (27 سنة) سبّب أخطر أزمة يواجهها ماكرون منذ انتخابه، بعدما كُشِف في تموز (يوليو) الماضي عن تسجيل مصوّر يُظهره يضرب متظاهراً خلال مسيرات عيد العمال في الأول من أيار (مايو) الماضي. واستجوبت اللجنة بينالا لأكثر من ساعتين، حول طابع عمله حارساً شخصياً لماكرون، ولم توجّه إليه أسئلة عن الاعتداء، بل عن سرعة ترقيه داخل الدائرة المقرّبة من ماكرون، وكيف اكتسب حقاً في حمل سلاح ناري، علماً أنه مُتهم باستغلال وظيفته، والحصول على سلطات من دون تدقيق من موظفين في مراكز أعلى في قصر الإليزيه. لكن بينالا أصرّ على أنه «ليس شرطياً ولا حارساً شخصياً لرئيس الجمهورية»، مضيفاً أنه «وُظِف تحت مسمّى مكلّف بمهمة» في مكتب الرئيس. وأشار إلى أن السلاح الذي كان يحمله يوم الحادث «لم يكن متعلقاً بأمن رئيس الجمهورية، بل بأمنه الشخصي». لكن يان دروي، المدير السابق لمكتب قائد الشرطة، أكد أن سلاح بينالا «لم يكن لأمنه الشخصي»، بل سُلِم إليه باعتبار أنه معرّض لخطر في شكل واضح، في إطار مهمّته. وتشتبه المعارضة في أن الحكومة الفرنسية كانت على علم بسلوك بينالا، وحاولت طمس الوقائع، علماً أن وسائل إعلام اعتبرته مقرّباً جداً من ماكرون.