ووفق لأهداف الرؤية سترسخ القيم الإيجابية في شخصيات الأبناء عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، مما يمكّن المدرسة بالتعاون مع الأسرة من تقوية نسيج المجتمع، من خلال إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي، والعمل على استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية. وتعمل أهداف الرؤية إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. وأن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام (1452هـ -2030م). وسيتمكن طلابنا من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي. ولتحقيق ذلك هدفت الرؤية إلى إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله، ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب، ونشر نتائج المؤشرات التي تقيس مستوى مخرجات التعليم بشكل سنوي، إضافة إلى العمل مع متخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وإنشاء المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل. والعمل كذلك على تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي. ومن أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها،وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلّاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة. وننعم في مدننا بمستوى عالٍ من الأمان والتطوّر. فرغم الاضطرابات المحيطة بنا في المنطقة واتساع مساحة بلادنا، يتميز وطننا بالأمان، إذ تعدّ مدننا من أكثر مدن العالم أمناً، حيث لا يتجاوز مستوى الجريمة نسبة(0,8) لكل (100,000) نسمة في السنة، مقارنة بالمعدّل العالمي المقدّر بـ (7,6). وقد شهدت مدننا تطوّراً كبيراً، حيث أنشئت بنية تحتية متقدّمة، والعمل مستقبلاً على استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تهيئ للمواطنين بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات. وتوفير العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في المدن، إدراكاً لحاجة كل فرد وأسرة إلى أماكن للنزهة والترفيه، والغاية من ذلك الرقي بمستوى جودة الحياة للجميع. وحرصت وزارة الإسكان على وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية تسعى من خلالها إلى تحسين وتنظيم بيئة الإسكان تنطلق من مرتكزين رئيسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب ما ينعكس على خدمات الوزارة وقدراتها في توفير السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب للمستفيدين، وفي هذا الشأن أكّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع أن على أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي. وحول حملة سكني التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الجاري وتستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، أوضح أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري مستمرين في هذه الحملة وصولاً إلى الرقم المستهدف في ختامها منتصف ديسمبر المقبل، مبيناً أنه بعد إعلان الدفعة الثامنة منتصف سبتمبر الماضي تجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها أكثر من 184 ألف منتج، وسيتم خلال الأشهر المقبلة ضخ المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن هذه الحملة. وأشار المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع إلى أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات الهادفة إلى تنظيم قطاع الإسكان بشكل عام، لافتاً إلى أن تلك البرامج كاتحاد الملاك، وإيجار، وخدمات المطورين، والبيع على الخارطة سيكون لها دور في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، وتنظيم العلاقة بين المستفيدين من خدماته. // يتبع // 11:48ت م 0139  اليوم الوطني / رؤية المملكة 2030 خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة / الإضافة الخامسة عشر واخيرةوبيّن أن الوزارة أطلقت عدداً من المشاريع بالتعاون مع المطورين العقاريين تهدف إلى ضخ المزيد من المنتجات السكنية، وتسريع حصول المتقدمين على برنامج الدعم السكني على السكن، لافتاً إلى حرص الوزارة على تحديد النطاق السعري لتلك المنتجات بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال. من جهته، أكّد المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن برنامج "شراكات" يسعى إلى تحقيق أحد أهداف المملكة في (رؤية (2030) وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك من 47% إلى 52% كمستهدف لعام 2020، وتأتي الشراكة مع القطاع الخاص كأحد العوامل المساعدة في هذا الجانب، فيما يُعد توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متنوعة وبالجودة والسعر المناسب كأحد المرتكزات التي تحرص الوزارة على تحقيقها، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى إلى تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، وتوفير المنتجات السكنية إضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي في قطاع الإسكان في المملكة. وسيكون للبرنامج وفق اجراءاته التنظيمية تأثيرا مباشرا في إيجاد خيارات سكنية متنوعة سواء من حيث الوحدات أو التصاميم أو المواقع بالسعر والجودة المناسبة، إضافة إلى توفير العديد من الحلول التمويلية لتمكين المستفيد من الدعم السكني من تملك الوحدة بما يتوافق مع قدرته المالية، وتقليل فترة الانتظار للحصول على المسكن. كما أن منظومة عمل الشراكات لديها ثلاث برامج بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها من خلال تنفيذ مشاريع على أراضي تمتلكها وزارة الإسكان وأخرى على أراض للقطاع الخاص، والثالثة ستكون على مشاريع على الأراضي الخاضعة للرسوم، وتلك المشاريع والبرامج التي تعمل عليها الوزارة تحقق الهدف الرئيسي بتوفير السكن الملائم بجودة عالية وأسعار مناسبة وخيارات متنوعة، كما سيكون من ثمارها تقليل فترات الانتظار في قوائم مستحقي الدعم السكني. // انتهى // 11:48ت م 0140 www.spa.gov.sa/1816215