وستعمل الحكومة الرشيدة وفق ( الرؤية ) على زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها وتطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها رسمياً، حيث سيتم إطلاق البرنامج الوطني "داعم" الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، ويوفر الدعم المالي اللازم لها، وينشئ شبكات وطنية تضم كافة النوادي، ويساعد في نقل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لهذه الأندية وزيادة الوعي بأهميتها. وفي هذا السياق وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة معالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم النشاطات والفعاليات الترفيهية وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا مع رؤية 2030م . وكما سيحدث العمل في القطاع السينمائي أثراً ترفيهياً فهو بلاشك سيحث أثر اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال الإسهام بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030. وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في 24 ربيع الأول 1439هـ عن توقيع مذكرة تفاهم غير مُلزِمة مع شركة " أي إم سي إنترتينمنت القابضة "، أكبر مزوّد ومشغل لدور السينما في العالم،حيث سيعمل الصندوق مع الشركة على استكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرص الاستثمار والشراكة المتعلّقة به في المملكة. وتأتي هذه الاتفاقية بعد إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن قرارها بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة، وهي تدعم أحد أهداف رؤية 2030 في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030. وكشف صندوق الاستثمارات العامة في 18 رجب 1439 عن توقيع شركة الترفيه للتطوير والاستثمار المملوكة بالكامل للصندوق اتفاقية مع شركة أيه أم سي (AMC) التي تعد أكبر مقدّم ومالك لخدمات دور السينما في العالم ، لإدارة دور السينما التابعة لها في المملكة. وتخطط شركة الترفيه للتطوير والاستثمار مع أيه أم سي لإنشاء ما يقارب ثلاثين إلى أربعين دار سينما في 15 مدينة داخل المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة تقريباً داخل المملكة بحلول 2030م. وكانت وزارة الإعلام قد أعلنت هذا العام أنها منحت ترخصيها لتشغيل أول دار سينما لشركة الترفيه للتطوير والاستثمار بالشراكة مع (أيه إم سي ) وذلك لتشغيل دور سينما في المملكة. مما يذكر أن معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد العواد قد افتتح في 02 شعبان 1439 هـ أول دار عرض سينمائي في المملكة، منذ أكثر من 35 عامًا، في خطوة تاريخية لتشغيل دور العرض السينمائي في المملكة . وتعد تنمية قطاع الترفيه في المملكة أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030، إذ من المتوقع أن ينمو قطاع السينما ليصل حجمه إلى حوالي مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. ولاشك أن تطوير المنظومة الصحية والخدمات الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي يعد من أولويات رؤية 2030 حيث سيركز القطاع العام مستقبلاً على توفير الطب الوقائي للمواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية كخطوة أولى في خطتهم العلاجية. كما سيسهم ذلك في محاربة الأمراض المعدية. ورفع درجة التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها واحتياجاتهم. وسيقوم القطاع العام بدوره مخطّطاً ومنظّماً ومراقباً للمنظومة الصحية، وسيمكّن الأسرة من القيام بدورها في تقديم الرعاية المنزلية لأفرادها. // يتبع // 11:48ت م 0137  اليوم الوطني / رؤية المملكة 2030 خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة / الإضافة الثالثة عشرولرفع جودة الخدمات الصحيّة ستعمل الدولة على تقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها. كما سيتم العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين، وتدريب الأطباء لرفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة التي تشكل تحدياً وخطرا على صحة مواطنينا مثل أمراض القلب والسكر والسرطان. ويعد النمط الصحّي والمتوازن من أهم مقوّمات جودة الحياة. وحيث أن الفرص المتاحة حالياً لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى التطلعات. لذلك سيتم خلال (رؤية 2030) تنفيذ المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية. كما سيتم دعم وتشجيع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها. وتواصل وزارة الصحة تنفيذ برنامج أداء الصحة الهادف إلى رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020م نحو تحقيق رؤية المملكة، ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في 7 محاور خدمية؛ حيث تم تحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الانتظار. وضمن هذا التوجه تسعى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للإسهام في تحقيق أهداف (رؤية 2030 ) من خلال الهدف الاستراتيجي في التدريب والتطوير محلياً ودولياً، مما سيرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المملكة, كما تعمل الهيئة لزيادة أعداد المقبولين في برامجها ودراسة احتياجات القطاع العام والخاص من مخرجات التدريب الصحي، انسجاماً مع خطتها الاستراتيجية والتطور النوعي الذي تقوم به الهيئة في البرامج، وحرصها على رفع كفاءة تلك البرامج لتنعكس إيجاباً على القطاع الصحي بشكل كامل. ومن الأهداف بحلول (1452هـ ـ 2030م) ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً إلى (40 %) . ولمجال التعليم والتدريب نصيب من (رؤية 2030) حيث يتواصل الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل. وسيكون هدفنا أن يحصل كل طفل سعودي - أينما كان - على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية . كما ستعزز الجهود في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، حيث تم إطلاق البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وتأسيس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف، إلى جانب التوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني وفي التخصصات النوعيّة في الجامعات العالميّة المرموقة، والتركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال. ويمثل اهتمام الأبوين بتعليم أبنائهم ركيزة أساسية للنجاح، ويمكن للمدارس وأولياء أمور الطلاب القيام بدور أكبر في هذا المجال مع توفر المزيد من الأنشطة المدرسية التي تعزز مشاركتهم في العملية التعليمية. والهدف إشراك (80%) من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول عام (1442هـ ـ 2020م) بإذن الله. وسيتضمن برنامج "ارتقاء"، المزمع إطلاقه، مجموعة من مؤشرات الأداء التي تقيس مدى إشراك المدارس لأولياء الأمور في عملية تعليم أبنائهم. والقيام بإنشاء مجالس لأولياء الأمور يطرحون من خلالها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا التي تمس تعليم أبنائهم، ودعم ذلك بتوفير برامج تدريبية للمعلمين وتأهيلهم من أجل تحقيق التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، وزيادة الوعي بأهمية مشاركتهم. كما سيجري العمل على التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج والفعاليات المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية. وتعدّ مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم الموارد وأكثرها قيمة لدينا، والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم من خلال تبنّي ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكّنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه الغاية، سوف نعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، علاوة على استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل معنا والإسهام في تنمية اقتصادنا. // يتبع // 11:48ت م 0138  اليوم الوطني / رؤية المملكة 2030 خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة / الإضافة الرابعة عشرووفق لأهداف الرؤية سترسخ القيم الإيجابية في شخصيات الأبناء عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، مما يمكّن المدرسة بالتعاون مع الأسرة من تقوية نسيج المجتمع، من خلال إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي، والعمل على استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية. وتعمل أهداف الرؤية إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. وأن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام (1452هـ -2030م). وسيتمكن طلابنا من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي. ولتحقيق ذلك هدفت الرؤية إلى إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله، ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب، ونشر نتائج المؤشرات التي تقيس مستوى مخرجات التعليم بشكل سنوي، إضافة إلى العمل مع متخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وإنشاء المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل. والعمل كذلك على تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي. ومن أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها،وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلّاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة. وننعم في مدننا بمستوى عالٍ من الأمان والتطوّر. فرغم الاضطرابات المحيطة بنا في المنطقة واتساع مساحة بلادنا، يتميز وطننا بالأمان، إذ تعدّ مدننا من أكثر مدن العالم أمناً، حيث لا يتجاوز مستوى الجريمة نسبة(0,8) لكل (100,000) نسمة في السنة، مقارنة بالمعدّل العالمي المقدّر بـ (7,6). وقد شهدت مدننا تطوّراً كبيراً، حيث أنشئت بنية تحتية متقدّمة، والعمل مستقبلاً على استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تهيئ للمواطنين بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات. وتوفير العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في المدن، إدراكاً لحاجة كل فرد وأسرة إلى أماكن للنزهة والترفيه، والغاية من ذلك الرقي بمستوى جودة الحياة للجميع. وحرصت وزارة الإسكان على وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية تسعى من خلالها إلى تحسين وتنظيم بيئة الإسكان تنطلق من مرتكزين رئيسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب ما ينعكس على خدمات الوزارة وقدراتها في توفير السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب للمستفيدين، وفي هذا الشأن أكّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع أن على أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي. وحول حملة سكني التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الجاري وتستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، أوضح أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري مستمرين في هذه الحملة وصولاً إلى الرقم المستهدف في ختامها منتصف ديسمبر المقبل، مبيناً أنه بعد إعلان الدفعة الثامنة منتصف سبتمبر الماضي تجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها أكثر من 184 ألف منتج، وسيتم خلال الأشهر المقبلة ضخ المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن هذه الحملة. وأشار المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع إلى أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات الهادفة إلى تنظيم قطاع الإسكان بشكل عام، لافتاً إلى أن تلك البرامج كاتحاد الملاك، وإيجار، وخدمات المطورين، والبيع على الخارطة سيكون لها دور في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، وتنظيم العلاقة بين المستفيدين من خدماته. // يتبع // 11:48ت م 0139  اليوم الوطني / رؤية المملكة 2030 خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة / الإضافة الخامسة عشر واخيرةوبيّن أن الوزارة أطلقت عدداً من المشاريع بالتعاون مع المطورين العقاريين تهدف إلى ضخ المزيد من المنتجات السكنية، وتسريع حصول المتقدمين على برنامج الدعم السكني على السكن، لافتاً إلى حرص الوزارة على تحديد النطاق السعري لتلك المنتجات بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال. من جهته، أكّد المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن برنامج "شراكات" يسعى إلى تحقيق أحد أهداف المملكة في (رؤية (2030) وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك من 47% إلى 52% كمستهدف لعام 2020، وتأتي الشراكة مع القطاع الخاص كأحد العوامل المساعدة في هذا الجانب، فيما يُعد توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متنوعة وبالجودة والسعر المناسب كأحد المرتكزات التي تحرص الوزارة على تحقيقها، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى إلى تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، وتوفير المنتجات السكنية إضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي في قطاع الإسكان في المملكة. وسيكون للبرنامج وفق اجراءاته التنظيمية تأثيرا مباشرا في إيجاد خيارات سكنية متنوعة سواء من حيث الوحدات أو التصاميم أو المواقع بالسعر والجودة المناسبة، إضافة إلى توفير العديد من الحلول التمويلية لتمكين المستفيد من الدعم السكني من تملك الوحدة بما يتوافق مع قدرته المالية، وتقليل فترة الانتظار للحصول على المسكن. كما أن منظومة عمل الشراكات لديها ثلاث برامج بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها من خلال تنفيذ مشاريع على أراضي تمتلكها وزارة الإسكان وأخرى على أراض للقطاع الخاص، والثالثة ستكون على مشاريع على الأراضي الخاضعة للرسوم، وتلك المشاريع والبرامج التي تعمل عليها الوزارة تحقق الهدف الرئيسي بتوفير السكن الملائم بجودة عالية وأسعار مناسبة وخيارات متنوعة، كما سيكون من ثمارها تقليل فترات الانتظار في قوائم مستحقي الدعم السكني. // انتهى // 11:48ت م 0140 www.spa.gov.sa/1816215