أكدت وزارة القوى العاملة أن وزارتي العمل والعدل بالمملكة العربية السعودية وقعتا مذكرة تعاون بشأن انتقال اختصاص القضايا العمالية إلى القضاء العام، على أن يتم تشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة تطبيق مذكرة التعاون وإعداد تقرير دوري لعرضه على وزيري العمل والعدل بالمملكة.تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة، أوضح فيه المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان أن وزارة العمل بالمملكة أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي بتقليص أمد التقاضي وتعزيز فرص الاستثمار، مشيرة إلى أنها أتاحت خدمة الاستعلام عن طلبات التنفيذ إلكترونيا من خلال إدخال رقم الهوية فقط.واعتبرت وزارة القوى العاملة - في بيان لها اليوم، الخميس- أن هذه الخطوة إيجابية لصالح العمال، وتسهم إلى حد كبير في سرعة تنفيذ الأحكام العمالية لصالح العمالة المصرية، والأجانب، بالمملكة العربية السعودية.ويتابع مكتب التمثيل العمالي بجدية هذه الخطوة الإيجابية لصالح العمالة المصرية.