أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني أن سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام يعد نقلة قضائية مهمة ستعمل على توفير الوقت والجهد وتقليص أمد التقاضي بما ينسجم ويتوازى مع رؤية المملكة 2030، من خلال دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار. وبين أن وثيقة سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام تضمنت نموذجا تشغيليا متميزا، من حيث توفير المحاكم وفق بيئة قضائية مناسبة كمبانٍ وإجراءات وأتمتة وخدمات عدلية وتميز مؤسسي عدلي. كما أشاد بالجهود الحثيثة والتعاون الطيب من قبل فريق العمل بديوان المظالم، وعلى رأسهم رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في سبيل تيسير العمل وتذليل جميع العقبات دون أن تؤثر عملية السلخ على القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التجاري من الديوان إلى القضاء العام. جاء ذلك، لدى تفقده ورئيس ديوان المظالم د. خالد اليوسف، ظهر أمس، مقر الدوائر التجارية الجديد بحي المروج بالرياض، وذلك في إطار المتابعة والإشراف المستمرين على سلخ القضاء التجاري للقضاء العام. وتم خلال الجولة تفقد مقر الدوائر التجارية والتهيئة المكتبية والفنية والتقنية كما تم الاطلاع على مجريات العمل داخل المحكمة والاطلاع على جميع مرافقها الخدمية ومدى جاهزيتها، واستمعا لشرح مفصل عما أنجز من أعمال تم استكمالها وفق جدول زمني أعد في مرحلة مبكرة قبل الموعد المحدد لانتقال القضاء التجاري إلى القضاء العام. وقال د. الصمعاني: إن العمل على سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام يجري وفق آليات عمل مميزة وميسرة بفضل الله، ثم بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بتوفير كل ما من شأنه أن يعزز تطوير القضاء ويسهم في تيسير الخدمات العدلية للمستفيدين. من جانبه، أكد د. اليوسف أن سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم لوزارة العدل جاء تحقيقا للمقتضى النظامي المرسوم بموجب النصوص القضائية وتم تنفيذه بفضل من الله ثم بتضافر الجهود وفق آلية عمل مشتركة ومرنة مع وزارة العدل تحقيقا للتوجيهات والتطلعات السامية الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- واهتمامه بمرفق القضاء. وأوضح أن ديوان المظالم وفي هذا الخصوص أصدر عددا من القرارات اللازمة بحسب الصلاحيات لتعزيز ودعم عمل الدوائر التجارية منها تقليص أمد التقاضي من خلال تحديد موعدٍ للجلسة الأولى خلال فترة محددة مسبقا ومنها الدعم التقني من خلال صدور القرار بالبدء بتقديم الدعوى التجارية الكترونيا وذلك لما لهذه القرارات من أثر مباشرٍ في تحقيق أعلى المعايير القضائية. وبين د. خالد اليوسف أنه ليس هناك أي تأثير على القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التجاري من الديوان للقضاء العام، بل إن قيد القضايا سينتقل لوزارة العدل وفق آلية محددة وخطة منهجية مدروسة من قبل الجهتين. يذكر أن مساحة مسطحات المبنى المخصص للدوائر التجارية بالرياض تبلغ 11200 متر مربع ويتألف المبنى من ثمانية أدوار ويحتوي على عدد 10 قاعات للجلسات وعدد 32 دائرة تجارية، و67 مكتبا للقضاة و84 مكتبا لموظفي المحكمة، كما يحتوي على إدارتين للدعاوى التجارية (الابتدائية والاستئناف)، كما أن هناك مباني تم تأمينها للدوائر التجارية في كل من جدة والدمام تم تجهيزها بما يناسب الاحتياج. من جهة أخرى بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التجارية الابتدائية بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة (13412) دعوى مقيدة العام الماضي، وبلغ إجمالي الدعاوى التجارية المحكوم فيها (7276) قضية، بينما بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف الإدارية (2543)، وبلغ إجمالي الدعاوى التجارية (2445) قضية محكوم فيها.