أكدت ندوة القيمة الاجتماعية والاقتصادية للشركات العائلية التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم التي عقدت في مقرها الرئيس بمدينة بريدة، أن نظام حوكمة الشركات يمثل سياجا منيعا لها في وجه الكثير من المشكلات المالية والإدارية ويوفر لها الحماية اللازمة من التفكك والاندثار. وقال الأمين العام المكلف لغرفة القصيم عبدالرحمن الخضير في مستهل افتتاح الندوة أن الشركات العائلية تمثل قيمة اقتصادية على مستوى العالم، وأنها تسهم في التنمية والناتج المحلي من خلال العائدات الجيدة التي تحققها للاقتصاد الوطني منوها بان الشركات العائلية توفر العديد من فرص العمل والتوظيف، وتؤمن مصادر الدخل لآلاف الأسر والأفراد، لافتا إلى أن مجلس الغرف السعودية قد دعا إلى الاتفاق على آلية واضحة وفاعلة لإعادة تنشيط هذا النوع من الشركات لما لها من قيمة اقتصادية ومكانة في سوق السعودي. واستضافت الندوة عبدالعزيز الحميد عضو جمعية الاقتصاد ونائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة القصيم الذي تحدث عن الأهمية الاجتماعية للشركات العائلية ودورها الاقتصادي ومقومات نجاحها والتحديات التي تواجهها. وأوضح الحميد أن نسبة الشركات العائلية في المملكة تمثل 95% من إجمالي الشركات العاملة في السوق وبقيمة استثمارية تتراوح ما بين 350 إلى 500 مليار ريال، وأن العائدات المالية للشركات التي توظف أكثر من 250 ألف شخص تجاوزت 175 مليار ريال حسب آخر الإحصاءات المتوفرة لعام 2010، مشيرا إلى نسبة الشركات العائلية بالمملكة التي تحولت الى شركات ذات مسؤولية محدودة تبلغ 67% في حين ان نسبة 23% منها تحولت إلى تضامنية. مبينا الحميد أن مزايا التحول إلى شركات مساهمة تكمن في حل المشكلات التمويلية والإدارية والسماح بالاستثمارات الأجنبية وإمكانية الدخول إلى سوق الأوراق المالية وسهولة تطبيق نظام الحوكمة وإعادة تقييم الأصول والأموال. وتطرقت الندوة إلى عناصر ومقومات نجاح الشركات العائلية المتمثلة في القدرة على الإدارة والرغبة لدى أفراد العائلة وبناء جسور وعلاقات تواصل جيدة ما بين الموظفين والمالكين وبناء مسار واضح لتطبيق نظام الحوكمة، وتناولت ابرز المشكلات التي تواجهها والناجمة عن تنازع الملكية والمنافسة الداخلية والخارجية والمعوقات التمويلية والإشكالات الإدارية.