أوصت ندوة متخصصة نظّمتها غرفة الأحساء مؤخرًا بضرورة وضع تعريف وتوصيف قانوني للشركات العائلية في نظام الشركات الجديد، مبينة أنه لم يرد في نظام الشركات القائم أو أي نظام آخر في المملكة تعريفًا للشركات العائلية، داعية إلى تشجيع تلك الشركات على تضمين عقودها شرط التحكيم التجاري لحمايتها وتمكينها من النظر في منازعاتها. جاء ذلك ضمن مخرجات وتوصيات ندوة (واقع الشركات العائلية) التي نظمتها لجنة التجارة والاستثمار بالغرفة، مساء الأربعاء 24/02/1441هـ، الموافق 23/10/2019 بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور الشيخ عبدالعزيز العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق لعدة دورات والأستاذ عبدالعزيز الموسى نائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة ورجال وسيدات أعمال وإعلاميينومهتمين. وأكد المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح، رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونين بغرفة الشرقية وعضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، المتحدث الرئيسي في الندوة التي قدمتها الأستاذة لبنى الخالدي، عضو المجلس التنفيذي لشابات أعمال غرفة الشرقية، أن تحقيق الهدف من الشركات العائلية يتطلب بالضرورة توفير ضمانات استمرارها وأهمها تنظيم عقد الشركة العائلية بحيث يتضمن إدارة الشركة من حيث الفصل بين الملكية والإدارة، وعملية اتخاذ القرارات وكيفية صدورها وضمان استمراها وحل المنازعات فيها عن طريق التحكيم التجاري والنص على ذلك في عقد الشركة. وأشار إلى أن الشركات العائلية التي تستمر وتتوسع اقتصاديًا دائمًا ما تواجه مخاطر بعد غياب الجيل الثاني، مبينًا أن بعض المصادر تؤكد أن 20% فقط من الشركات العائلية تصل إلى الجيل الثالث، وذلك بسبب المنازعات التي تنشأ وتعجّل بتدهورها وانتهائها، مؤكدًا أن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة أو الاندماج ليس بالضرورة أن يكون حلًا سحريًا للحدّ من المنازعات، مشدّدًا على أن عقد تنظيم الشركة العائلية هو الركيزة الأساسية لوقايتها وحمايتها من المنازعات. وبيّن أن الشركات العائلية الناجحة يجب أن تقوم على وجود الشفافية و”الحوكمة العائلية” فيها، بحيث يكون هناك فصل تام بين الذمة المالية للأشخاص المالكين للشركة عن الذمة المالية للشركة، مؤكدًا كذلك على أهمية وجود تنظيم لانتقال الإدارة من جيل إلى جيل بالإضافة إلى أهمية وجود ما يُعرف بالميثاق أو “الدستور العائلي” والذي يقوم بموجبه كافة أعضاء العائلة بالاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بإدارة الشركة وخططها المستقبلية والعلاقة التي تربط أفراد العائلة والشركة. وتناول المحامي الصالح خلال الندوة تكون وتنظيم الشركات العائلية واستمرارها، الأسباب العامة والخاصة لمنازعات الشركات العائلية ووسائل وطرق الفصل فيها وكذلك التحكيم كآلية للفصل في منازعات تلك الشركات، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة وممارسات التحكيم في قطاعات الأعمال التجارية لأنه الآلية المناسبة للفصل في المنازعات وعلى رأسها منازعات الشركات العائلية. وجاءت الندوة ضمن سلسلة النشاطات والفعاليات التي تنفذها اللجنة في إطار رسالتها الهادفة إلى تعزيز الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في المملكة وبشكل خاص الشركات العائلية، وكذلك تطوير أداء وكفاءة القطاع الخاص في الأحساء ومتابعة متطلباته والتوعية بالتطورات والتحديات التجارية والاستثمارية. وفي ختام الندوة تم طرح عدد من المداخلات والأسئلة التي أثرت جوانب الحوار، حيث تم التأكيد على أهمية مراجعة عقود الشركات العائلية بين حين وآخر لإجراء التعديلات التي تقضي على أي خلافات أو منازعات في المستقبل، ثم جرى تكريم المتحدث ومقدمة الندوة بدروع الغرفة التكريمية.