“نتعرض للظلم من نظام قطر منذ 22 عاماً وليس لنا جنسية ولا حقوق” استغاثة أطلقها أبناء قبيلة الغفران القطرية خلال مؤتمرً صحفي عقدً اليوم الخميس في نادي الصحافة السويسري بجنيف. وكشف أبناء القبيلة عن الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها السلطات القطرية منذ عام 1996 ضدهم، بالإضافة إلى عرض نتائج تحركاتهم في الدورة الـتاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. بدأ اضطهاد الحكومة القطرية لأبناء قبيلة الغفران في عام 1996 عندما ألقت السلطات القطرية القبض على 21 ضابطا من أبناء القبيلة بتهمة المشاركة في عدد من المحاولات لاسترجاع شرعية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد الانقلاب الشهير الذي قام به الشيخ حمد بن خليفة الأمير السابق للبلاد ووالد الأمير الحالي. ومنذ ذلك الوقت، عانى جميع من ينتمي إلى قبيلة الغفران إلى جميع أنواع الاضطهاد، بدءاً من طردهم من وظائفهم ومصادرة ممتلكاتهم وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم، مروراً بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والحصول على تعليم أو رعاية صحية، وانتهاءاً بإسقاط الجنسية عن جميع أبناء القبيلة البالغ عددهم 6 آلاف نسمة وطردهم قسرياً خارج البلاد. وعلى الرغم من مشاركة أفراد من قبائل أخرى في قطر في محاولات استرجاع شرعية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني, إلا إن الحكومة القطريي أفرجت عن أكثر من 100 شخص ينتمون للقبائل الأخرى، لتستمر معاناة أبناء القبيلة وحدهم من العقاب الجماعي الذي مارسته ضدهم حكومة الدوحة, والذي شهد وقوع حالات عدة من انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والطفل. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونظام روما الأساسي واتفاقية حقوق الطفل، مواثيق دولية اخترقتها السلطات القطرية خلال استهدافها لأبناء قبيلة الغفران، حيث تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما, وأنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه فى تغييرها.