أرسل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، رسائل منفصلة لكل من: المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا أغنيس كالامارد، وكذلك المقررة الخاصة للأمم المتحدة السيدة ليلاني فرحة، المعنية بحق السكن اللائق وبالحق في عدم التمييز. وأوضح المالكي، في رسالته للسيدة فرحة، حالة الوضع في الخان الأحمر المهدد بالهدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والقيام بهدم المنشآت السكنية بما فيها المدرسة الوحيدة الموجودة في هذا التجمع، إضافة إلى كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان الخان، ونوايا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقيام بعملية تهجيرهم القسري التي تعد جريمة وانتهاك لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي تضيف جريمة أخرى لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".  وطالب المالكي، المقررة بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف عملية الهدم والتهجير القسري للتجمع البدوي في الخان، التي ترقى لأن تكون جريمة حرب وفقًا لميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية، مبينًا مغبات وعواقب هذه العملية إن حصلت، حيث سيتم طرد (40) عائلة بدوية تقطن الخان معظمهم من الأطفال وسيتم تشريدهم، كما ستطال عملية الهدم عشرات المنشآت الزراعية التابعة للتجمع، في محاولة لإحلال المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين مكان أهل الخان. وفي سياق آخر، خاطب المالكي أيضًا مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، السيدة أغنيس كالامارد، في رسالة بعثها اليوم أيضًا، متعلقة باستشهاد الشاب محمد زغلول الخطيب الريماوي (24) عامًا الذي ارتقى شهيدًا نتيجة لعملية الضرب المبرح والتنكيل أثناء عملية اعتقال تعسفي من منزله، على يد قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن ما قامت به قوات الاحتلال هي عملية لا إنسانية وتنتهك أهم حق من حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف وهو الحق بالحياة، وهي إحدى الممارسات الممنهجة التي تتبعها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، الذي ينتهك أيضًا المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، واتفاقيات جنيف. وطالب وزير الخارجية، السيدة كالامارد، بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقدم للمساءلة والمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة، والطلب من إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام باحترام القانون الدولي، والتوقف عن عمليات القتل المتعمد بحق الشعب الفلسطيني. كما طالب المالكي في كلتا الرسالتين، بضرورة حث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري على الأرض من تطورات خطيرة، وطالب مؤسسات حقوق الإنسان الدولية أيضًا بتقديم تقاريرها بخصوص حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة فيما يتعلق بالخان الأحمر، وعملية إعدام الشهيد الريماوي، ورفعه لمجلس حقوق الإنسان، في جلسته الحالية المنعقدة في جنيف.