دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاطراف المتناحرة في طرابلس إلى وقف إطلاق النار فورا. وحملت البعثة، في بيان صحفي أمس، قيادات الاطراف المتقاتلة كامل المسؤولية عن أي أذى يقع على المدنيين العزل. واندلعت في الضواحي الجنوبية والجنوبية الشرقية من العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة بعد خرق الهدنة التي توصلت إليها أطراف النزاع في وقت سابق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وبدأت الاشتباكات بشكل خفيف ومتقطع الأربعاء والثلاثاء في منطقة طريق المطار بالقرب من حظيرة النفط بين «قوة الدعم المركزي» المعروفة بكتيبة «غنيوة» وكتيبة مسلحة يقودها «صلاح بادي» القادم من مدينة «مصراتة» شرق طرابلس. وازدادت حدة الاشتباكات ليلة الأربعاء بعد دخول «كتيبة ثوار طرابلس» و«قوة الردع»، يقابلها في الطرف الآخر «اللواء السابع» المعروف باسم كتيبة «الكانيات» القادم من مدينة «ترهونة» جنوب شرق طرابلس. وتدور الاشتباكات في مناطق «طريق المطار» و«مشروع الهضبة» و«خلة الفرجان» و«وادي الرببع»، واستخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة مثل مدافع «هاوز» ودبابات T.55. وتسمع أصوات الاشتباكات العنيفة في نواحي متفرقة من العاصمة، وتصاعدت أعمدة الدخان من أماكن الاشتباك وسط انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عديدة في المدينة، وإغلاق العديد من الطرق، خاصة المؤدية إلى مناطق الاشتباك. ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول الاشتباكات من «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني» الذي ألغى رئيسه فائز السراج زيارته لنيويورك لحضور الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واكتفى بإرسال وزير خارجيته المفوض «محمد سيالة». ومع استمرار الصمت الرسمي في طرابلس، لم تصدر أي أرقام حول ضحايا الاشتباك من وزارة الصحة، فيما كشف جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس عن تلقيه نداءات عديدة من أسر عالقة في مناطق الاشتباك تمكّن من إخراج بعضها. في الأثناء، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أمس إن حرس المنشآت النفطية أغلقوا مطار حقل الوفاء النفطي المملوك جزئيا لشركة إيني الإيطالية. وقالت المؤسسة في بيان إن مشغل الحقل الذي ينتج نحو 40 ألف برميل يوميا من الخام والمكثفات و400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، سيضطر إلى غلقه إذا استمر إغلاق المطار. وقال البيان المنشور أمس إن الشركة اعتزمت إجلاء جميع العاملين بحلول بعد ظهر (اليوم) ما لم يُعد فتح المطار الضروري لأسباب لوجستية. ولم يتضح بعد إن كان هذا الإجلاء قد حدث بالفعل. وقالت المؤسسة إن المحتجين يحاولون «ابتزاز» شركة مليتة للنفط والغاز، المشروع المشترك بين إيني ومؤسسة النفط الذي يدير الوفاء وعمليات أخرى، لكنها لم تذكر تفاصيل. وقالت: «تدين المؤسسة الوطنية للنفط هذا العمل الإجرامي وغير المسؤول الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي»، مضيفة أنها لن تتفاوض تحت ضغط. وكثيرا ما يفرض حرس المنشآت الذين تدفع لهم الدولة مقابل حماية المرافق النفطية، ومجموعات أخرى السيطرة على حقول النفط للضغط على السلطات الضعيفة من أجل انتزاع مزيد من الأموال والمزايا، وذلك وسط حالة من الفوضى منذ 2011 في البلد عضو أوبك. ووافقت مؤسسة النفط وكيانات حكومية أخرى في السابق على بعض المطالب لكي يستمر تدفق النفط والغاز، مصدر الدخل الوحيد لليبيا.