تصاعد الجدل حول مشروع قانون ضريبة الدخل الأردني، في ظل تأكيدات البعض أنه جاء استجابة لصندوق النقد الدولي. وطالب الائتلاف الوطني للأحزاب بضرورة المراجعة الشاملة للمنظومة الضريبية بما يخفف الأعباء على المواطن الأردني، وبما يوازي تقديم الخدمات بنوعية وعدالة ومعيار موحد للأردنيين بكل مجالاتها.وبدوره قال رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة. في تصريحات أمس، إن مجلس النواب لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية العليا عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس. وأضاف: «نستغرب ما نُقِل على لسان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بإقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن مجلس النواب سيد نفسه فيما يراه مناسباً حيال التعديلات على القانون».وأوضح أن مصلحة الأردن وأمنه واستقراره والحفاظ على ديمومة وتماسك الطبقتين الفقيرة والوسطى، تتقدم على كل الأولويات. وأكد الطراونة أن ما جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة يستوجب منها العمل على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني. ويرسم كما يؤكد جلالة الملك شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات.وتابع: «ندرك صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وأهمية إجراء تعديلات على قانون الضريبة تحقق العدالة المطلوبة وتحارب التهرب الضريبي، وندرك أهمية منح الحكومة فرصة كافية لتنفيذ برنامجها وهذا ما سنقوم به ونسعى إليه، ولدينا قناعة وإيمان كبير بنية وصدق توجهات رئيس الوزراء لإحداث التغيير المنشود الذي يجنب المواطنين مزيداً من الأعباء». تجدر الإشارة إلى أن المعشر أكد أن إقرار القانون بصيغته النهائية من صلاحيات مجلس الأمة، وأن صندوق النقد الدولي طلب إقرار المسودة بصيغتها الحالية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App