الجزيرة - الرياض: أطلقت وزارة التجارة والصناعة رسمياً منصة «قوائم» الإلكترونية التي ستخدم بشكل كبير القطاعين العام والخاص على حد سواء من خلال تعزيز الشفافية في السوق السعودي، وخدمة المنشآت عن طريق تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية العاملة في المملكة. ومن شأن هذه الخطوة أن تنهي تعدد وازداوجية القوائم المالية المقدمة من قبل الشركات للجهات الحكومية والتي قد تلجأ إليها بعض هذه الشركات للتحايل بتغيير الأرقام أو عدم تصديق قوائمها المالية عند تقديم إقراراتها الضريبية، مما سيدعم مصداقية الشركات في تقديم قوائمها المالية أمام جميع الجهات المعنية. وأعلنت الوزارة إطلاق خدمة استقبال القوائم المالية للشركات إلكترونيا ابتداء من اليوم الخميس بمركز إيداع القوائم المالية الموحد عن طريق مكاتب مراجعة حسابات الشركات على الموقع الإلكتروني للوزارة كمرحلة أولية، وسيتم إيقاف استقبال القوائم المالية الورقية اعتباراً من اليوم. وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قد أصدر مؤخرا قرار تطبيق برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية عبر منصة «قوائم» الإلكترونية كبرنامج موحد للإيداع الإلكتروني وبناء عليه، صدر قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبين القانونيين بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، التي نصت على التزام المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى الوزارة تزويدها بالقوائم المالية والتقارير عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني «قوائم». وتلزم أنظمة الوزارة جميع الشركات التي تعمل في السوق بتقديم قوائمها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية، ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها، ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي الوزارة، فيما باتت هذه المراحل إلكترونية من خلال منصة «قوائم». ويحول المشروع الذي نفذته الوزارة بالشراكة مع هيئة المحاسبين ومصلحة الزكاة والدخل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية عن طريق استخدام لغة الـ (XBRL) المستخدمة عالمياً في عمليات الإفصاح عن التقارير المالية. كما أن إيداع القوائم المالية آلياً سيدعم مصداقيتها لدى الجهات المستفيدة، ويوفر مشروع قوائم معلومات عن النتائج المالية للمنشآت التجارية العاملة في السوق السعودية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات اقتصادية مهمة ودقيقة تساعد القائمين على التخطيط. وأكدت الوزارة أن منصة «قوائم» الإلكترونية ستمثل رافداً اقتصادياً مهماً لأصحاب القرار، لافتةً النظر إلى أن المشروع مرّ بمراحل عدة وأن عمليات التطوير في المنصة مستمرة حتى بعد الإطلاق من خلال المراحل الأخرى التي ستلي عملية الإطلاق، فيما تعد الخدمات التي ستقدمها «قوائم» ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وتتنوع جدواها الاقتصادية في مساعدة المنشآت على إبرام العقود بينها وبين جميع الجهات الحكومية أو غير الحكومية، كما تتسم بالدقة في المعلومات المالية الخاصة بالمنشأة، مما يبني الثقة لدى الجهة التي تتعامل معها. وتحاول الوزارة من خلال «قوائم» أن تقدم المساعدة لمكاتب المحاسبة على الارتقاء بالمهنة والمساهمة في إعداد كوادر وطنية في تلك المهنة، وتدريبها وفقاً لأعلى المستويات بما يليق بمكانة المملكة الاقتصادية، كما تحرص على توفير خيارات متعددة لجميع القطاعات التي يستلزم عملها ضرورة الاطلاع على القوائم المالية لمنشأة ما تعمل في المملكة. وأبانت الوزارة أن المعلومات التي تقدمها «قوائم» ستساعد الجهات العاملة في مجالات التصنيفات الاقتصادية سواء المحلية أو الإقليمية والعربية أو العالمية وضع المنشآت السعودية في التصنيف الصحيح الذي يليق بمكانة المملكة الاقتصادية المتينة. ولم تغفل «قوائم» وضع عمليات مراقبة دقيقة للقوائم المالية للمنشآت، ومتابعاتها من الناحية المالية، كما لم تغفل أهمية الجدوى الاقتصادية للمشروع المساهمة في تفعيل ما يعرف في مجال الأعمال بـ«حوكمة الشركات». وتتيح القوائم المالية المدققة من محاسبين قانونيين قبل إيداعها المنصة الإلكترونية الدقة في توفير المعلومة، إضافة إلى الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالوزارة خاصة من ناحية الالتزام بمواعيد إيداع القوائم المالية واتباع المعايير المحاسبية السعودية، وما يحققه ذلك من جدوى اقتصادية كبيرة.