ندرة المياه قد تكون من العوامل المزعزعة للاستقرار في العالم العربي، هذا ما خلص إليه تقرير مشترك صدر عن «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» و«البنك الدولي» معتبرا في الوقت ذاته أن «الإدارة الفعالة للموارد المائية ستكون مفتاحا للنمو والاستقرار». وأضاف التقرير، الذي صدر خلال جلسة خاصة ركزت على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «مؤتمر الأسبوع العالمي للمياه» في ستوكهولم بالسويد، أن الأمر يتوقف على السياسات المتبعة للتعامل مع هذا «التحدي المتنامي». نمو مستدام وقد حذر التقرير، الذي حمل عنوان «إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، من أن «عدم الاستقرار المقترن بضعف إدارة المياه يمكن أن يتحول إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات الاجتماعية». وأكد أن «الإجراءات اللازمة لكسر هذه الحلقة يمكن أن تكون أيضا عناصر أساسية للتعافي وتعزيز الاستقرار». ودعا التقرير، بحسب بيان صحفي أرسلته «الفاو» دول المنطقة إلى أن الانتقال من السياسات التي تركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية. وقال: «تركت السياسات غير الفعالة كلا من سكان المنطقة ومجتمعاتها المحلية عرضة لآثار ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ». وأضاف البيان: «ستكون هناك حاجة إلى نهج متوازن يتناول التأثيرات قصيرة الأجل لندرة المياه بينما يُستثمر في الحلول الأطول أجلًا، بما في ذلك اعتماد تكنولوجيات جديدة، كأساس للنمو المستدام». وجاء في التقرير أيضا أن أكثر من 60% من سكان المنطقة يتركزون في أماكن «متضررة من إجهاد مائي سطحي مرتفع أو مرتفع جدًا» مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ حوالي 35%. خسائر اقتصادية وقال البيان: «إذا تُرك الأمر من دون حل، فمن المتوقع أن تتسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ في خسائر اقتصادية تقدر ب%6 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050. وهي النسبة الأعلى في العالم». ونقل التقرير عن باسكال ستيدوتو منسق البرامج الاستراتيجية الإقليمية في المكتب الإقليمي لـ «الفاو» في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والمؤلف الرئيسي المشارك للتقرير قوله: «الخسائر الاقتصادية تعني ارتفاع معدلات البطالة، ويفاقمها تأثير ندرة المياه على سبل العيش التقليدية مثل الزراعة». ورأى أن «النتيجة يمكن أن تكون انعدام الأمن الغذائي واضطرار الناس للهجرة، إلى جانب تزايد الإحباط من حكومات غير قادرة على ضمان تقديم الخدمات الأساسية، ما قد يصبح محركا آخر لعدم الاستقرار الواسع في المنطقة».