كشف تحقيق جديد أجرته منظمة العفو الدولية «أمنستي»، عن كيفية استغلال شركة هندسية تشارك في بناء منشآت مونديال 2022، نظام الكفالة السائد في قطر لاستغلال عشرات العمال المهاجرين، حيث إن شركة «ميركوري مينا» رفضت دفع آلاف الدولارات من الأجور لعمالها الذين تقطعت بهم السبل وأصبحوا يعيشون في وضع متردٍ.ودعت المنظمة،قطر، إلى تحصيل حقوق الموظفين السابقين في «ميركوري مينا» وإصلاح نظام الكفالة الذي سمح للعديد من الشركات باستغلال العمال المهاجرين، على النحو الذي وثقته «أمنستي» ومنظمات حقوقية أخرى منذ 2013.وقال ستيف كوكبورن، مدير القضايا العالمية في المنظمة: في عام 2017، أشيد بجهود الحكومة القطرية بعد إعلانها عن إصلاحات في قطاع العمل والعمال. ولكن حتى مع توقيع هذه الاتفاقية، تشير تقاريرنا إلى أن العشرات من موظفي شركة ميركوري مينا، تقطعت بهم الأسباب ولم يحصلوا على أجورهم، ويعيشون في ظروف سيئة جداً.وبين أكتوبر2017 وإبريل 2018، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 78 موظفاً سابقاً في «ميركوري مينا» وهم من جنسيات هندية ونيبالية وفلبينية، وتدين لهم الشركة بمستحقات ضخمة. وفي نيبال، أجرت «أمنستي» مقابلات مع 34 شخصاً كان يعملون في الشركة، وكل واحد منهم تدين له الشركة ب 2035 دولاراً. وأوضحت المنظمة أن معظم الموظفين السابقين في الشركة والتي أجرت معهم المقابلات لديهم مستحقات ما بين 1370 دولاراً و2470 دولاراً .وأجرت المنظمة المزيد من الدراسات على العمالة النيبالية لميركوري مينا، حيث أجرت مقابلات مع 34 منهم بعد أن عادو لديارهم، وقد أظهر البحث أن القوانين في قطر لا تكترث لحمايتهم أو استرداد حقوقهم. وتقوم وكالات التوظيف التي تشغلها ميركوري ميدل إيست، بفرض رسوم مرتفعة غير قانونية على العمالة للحصول على الوظائف، الأمر الذي يؤدي بهؤلاء العمال إلى اقتراض الأموال بفوائد مرتفعة، وهو ما يقودهم ليكونوا تحت وطأة الديون التي تجبرهم على البقاء في أعمالهم في ظل الأوضاع القاسية .وقال بعض ممن أجرت المنظمة مقابلات معهم، إنهم أجبروا على بيع أراضٍ أو إخراج أطفالهم من المدارس بهدف تأمين مبالغ الديون المستحقة عليهم جراء الرسوم التي دفعوها للعمل في قطر. ورغم الوعود الكثيرة بإجراء إصلاحات جوهرية على قوانين العمل في قطر في 2017، فإن قوانين العمل بقطر لا تزال غير متماشية مع المعايير الدولية، حيث إن بمقدور أصحاب العمل منع العمال من العمل لأي جهة أخرى داخل الدولة لما يصل إلى 5 أعوام، أما الموظفون أو العمال ممن يقومون بتغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة الكفيل السابق، فيتم اتهامهم بالهروب، وهي جريمة جنائية تؤدي بصاحبها إلى الاعتقال والإبعاد من الدولة. ودعت المنظمة الحكومة القطرية إلى اتخاذ مايلزم من إجراءات، لتعويض المتضررين من عملهم لدى شركة «ميركوري مينا»،عبر تطبيق العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها.