اختار منظمو منتدى التنافسية الدولي لهذا العام الذي سيقام في الفترة من 5 إلى 7 ربيع الآخر القادم، موضوع «تنافسية القطاع الحكومي» ليكون المحور الرئيسي للمنتدى في نسخته الثامنة، ومن المقرر ان يسلط الضوء على تنافسية القطاع الحكومي حيث يمنحه مساحة من البحث والنقاش في منتدى يحضره سنويا قادة الفكر والاقتصاد والسياسة حول العالم. وسيتم تناوله من منطلق تنامي سيطرة الاقتصاد العالمي الجديد، وتصاعد قوة الأسواق الناشئة، إضافة إلى تحرر الكثير من الاقتصادات من القيود المكبلة لتطورها؛ فقد أصبح مفهوم التنافسية أساساً ترتكز عليه كثير من الأسواق العالمية. ومع توجُّه المملكة إلى تنويع مصادر دخلها وتنمية اقتصادها؛ أصبح من الضروري التركيز على بناء مناخ يساعد على تطوير الاستثمارات المحلية، ويعمل في الوقت ذاته على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، وتبني القطاع الحكومي مفهوم التنافسية، ومن هذا المنطلق جاء عنوان منتدى التنافسية الدولي الثامن (تنافسية القطاع الحكومي) بمدينة الرياض. ومن أبرز العوامل التي دعت إلى اختيار الموضوع بحسب الجهة المنظمة وهي الهيئة العامة للاستثمار فإن المنتدى السابق ركز على ضرورة بناء شراكة فعّالة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ من أجل رفع مستوى التنسيق فيما بينهما، ليكون منتدى هذا العام استكمالاً وامتداداً لما تم طرحه في المنتديات السابقة بشكل عام، والمنتدى السابع على وجه الخصوص. وأعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى طرح القطاع الحكومي كموضوع رئيسي للمنتدى وبينت أن المنتدى سيبحث متطلبات النهوض بأداء الأجهزة الحكومية، وإذا ما كانت أكثر تنافسيةً وقدرةً على مواكبة التطورات والمستجدات الخاصة بالتنافسية الدولية إدراكاً لأهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الحكومي في دول العالم المختلفة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية، ومنها الاقتصاد السعودي الذي يتمتع بإمكانات وسياسات اقتصادية واستثمارية تتسم بالانفتاح والمرونة وضعته في مقدمة الاقتصادات العالمية من حيث الحجم والتأثير. ويبدو أن هناك اتفاقًا من قبل المختصين على وجود تحسن كبير ولافت في أداء القطاعات الحكومية في السنوات القليلة الماضية، إلاّ أنه في نفس الوقت لا تزال الكثير من التحديات التي تواجه عددًا من أجهزة القطاع الحكومي؛ من أجل النهوض بأدائها وإنتاجها والخدمات التي تقدمها، والمشاركة بشكل فعّال في دعم الاقتصاد السعودي. وينظر المختصون إلى أن تعزيز التنافسية بين القطاعات الحكومية يحتاج إلى تطوير وتأهيل تلك القطاعات، والعمل على مواجهة التحديات التي قد تواجهها.