أفاد مصدر مطلع أمس بأن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ودولا غير أعضاء في المنظمة تبحث احتمال زيادة جديدة في إنتاج النفط قدرها 500 ألف برميل يوميا لتعويض انخفاض إمدادات إيران بسبب العقوبات الأمريكية. وبحسب "رويترز"، تجتمع "أوبك" وحلفاؤها في الجزائر غدا الأحد لمراجعة الامتثال لتخفيضات الإنتاج القائمة. وأكدت 24 دولة منها السعودية وروسيا مشاركتها في الاجتماع، وسيشارك عشرة وزراء للطاقة رسميا في الاجتماع. وأشارت ثلاثة مصادر في "أوبك" ومن خارج المنظمة إلى أن أحدث البيانات تظهر أن "أوبك" وحلفاءها ضخوا كميات أقل من النفط في آب (أغسطس) إلى الأسواق العالمية مقارنة بحجم إنتاجهم في تموز (يوليو) بسبب هبوط في الصادرات الإيرانية. وفي أواخر 2016 توصلت "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون إلى اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا. لكن بعد أشهر من تخفيضات في الإمدادات بأكثر مما يدعو إليه الاتفاق، اتفقوا في حزيران (يونيو) على زيادة الإنتاج عبر العودة إلى مستوى امتثال عند نسبة 100 في المائة من التخفيضات، ويعادل ذلك زيادة للإنتاج قدرها نحو مليون برميل يوميا. ومن المقرر أن يبحث التحالف الذي يطلق عليه "أوبك+" كيفية إدراج هذه الزيادة ضمن إطار حصص إنتاج الدول المشاركة في التحالف. وتقول مصادر "أوبك"، "إنه لا خطة وشيكة لأي تحرك رسمي إذ إن خطوة كهذه ستتطلب أن تعقد "أوبك" ما تطلق عليه اجتماعا استثنائيا وهو أمر غير مطروح للنقاش". وتضيف المصادر "إن اجتماع الأحد سيناقش كيفية توزيع زيادة الإنتاج المتفق عليها وسيدرس ما إذا كانت السوق بحاجة إلى مزيد من النفط لتعويض خسارة الإمدادات الإيرانية وانخفاض إنتاج فنزويلا". وأشار مصدران إلى أن الاجتماع قد يصدر توصية بشأن توزيع الزيادة، إذ إن معظم الدول المشاركة ستكون ممثلة. وذكر مصدر آخر في "أوبك" أنه "لا توجد اقتراحات بشأن اجتماع استثنائي في الجزائر، وأضاف أن "اللجنة الوزارية المشتركة بين "أوبك" والمنتجين المستقلين المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، ما زال بمقدورها تقديم توصية إلى التحالف عموما بزيادة أخرى في الإنتاج إذا اقتضت الضرورة". ويرى مصدر آخر في "أوبك" أنه "لكي تتخذ قرارا، تحتاج إلى حضور جميع الوزراء.. وليس جميع الوزراء حاضرين لكن معظم الوفود ستكون ممثلة". وتدخل عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيراني حيز النفاذ في تشرين الثاني (نوفمبر)، مع انخفاض إنتاج البلاد بالفعل لأدنى مستوى في عامين. وسيؤدي انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف غير المخطط له للإمدادات في أماكن أخرى أيضا إلى استمرار شح المعروض في السوق. ودعمت المخاوف بشأن نقص الإمدادات أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة، مع تداول خام القياس العالمي برنت فوق 79 دولارا للبرميل. وتريد واشنطن وقف صادرات الخام الإيراني تماما بحلول تشرين الثاني (نوفمبر)، وفي هذا الإطار، طلبت شركات تكرير صينية وهندية وأخرى آسيوية من منتجي الشرق الأوسط مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت مزيدا من الشحنات. وتقول المصادر "إنه في حين يواجه بعض المنتجين قيودا على الإنتاج بسبب عقبات خاصة بالبنية التحتية أو أنهم لا يرغبون في أن يُنظر إليهم على أنهم يغرقون السوق، فإن آخرين يزيدون الصادرات بهدوء إلى آسيا". في غضون ذلك، حذر محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في الأسبوع الماضي من نقص الاستثمار في قطاع النفط العالمي. وأوضح باركيندو في مقابلة مع "رويترز"، "رأينا انكماشا في مستوى الاستثمارات في السنتين الأخيرتين ردا على أثر الانخفاض". وأضاف "يحدونا الأمل في أنه مع العودة التدريجية للثقة بالسوق سيكون بمقدورنا أن نرى مستوى أعلى من الاستثمار في الصناعة، ما سيضمن في نهاية المطاف التوافر الدائم لمستوى معين من الطاقة الفائضة ليحمينا في مواجهة التقلبات". إلى ذلك، ارتفعت عقود النفط الآجلة أمس وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام. وبحسب "رويترز، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في تشرين الثاني (نوفمبر) 26 سنتا، أو ما يعادل 0.33 في المائة، إلى 78.96 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في تشرين الأول (أكتوبر) سبعة سنتات، أو 0.10 في المائة، إلى 70.39 دولار للبرميل. وقال جوردون جراي مدير أبحاث سوق النفط والغاز في "إتش.إس.بي.سي"، "إن العوامل الأساسية لسوق النفط تدعم على نحو متزايد أسعار الخام، على الأقل عند المستويات الحالية.. وفي حين لا نتوقع صراحة أن يرتفع برنت إلى 100 دولار للبرميل فإننا نلحظ مخاطر حقيقية بأن يحدث هذا. وهناك حاجة بالفعل إلى معروض أعلى بكثير من منتجين مثل السعودية - والمستويات المتدنية من الطاقة الفائضة المتبقية - تجعل المنظومة العالمية منكشفة انكشافا كبيرا على أي تعطيلات كبيرة أخرى". وكان معهد النفط الأمريكي قد قال "إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم السابع من أيلول (سبتمبر) إلى 395.9 مليون برميل، في حين خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج البلاد من الخام خلال العامين الحالي والمقبل، بينما رفعت توقعاتها لأسعار الخام". وأضافت إدارة معلومات الطاقة في تقرير النظرة المستقبلية للطاقة قصير الأجل، أن "متوسط إنتاج الخام في الولايات المتحدة سيبلغ 10.66 مليون برميل يومياً في العام الحالي بانخفاض 0.2 في المائة عن توقعات الشهر الماضي". كما قلصت الإدارة الأمريكية تقديرات إنتاج الخام الأمريكي خلال عام 2019 إلى 11.18 مليون برميل يومياً بانخفاض 1.8 في المائة عن التقديرات السابقة. فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصل سعر الخام الأمريكي "نايمكس" إلى 67.03 دولار للبرميل هذا العام بزيادة 1.2 في المائة عن تقديرات آب (أغسطس) الماضي على أن يسجل 67.36 دولار للبرميل في العام المقبل وهو ما يمثل ارتفاعا 4.7 في المائة عن التوقعات السابقة. كما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لسعر خام "برنت" القياسي إلى 72.84 دولار للبرميل لعام 2018، بزيادة 1.5 في المائة عن تقديرات الشهر الماضي. وارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من توقعات المحللين. وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الغاز الطبيعي صعدت بمقدار 86 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنتهي في 14 أيلول (سبتمبر) الجاري لتصل إلى 2722 مليار قدم مكعبة. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي سترتفع بمقدار 81 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنقضي. أما على أساس سنوي، فشهدت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تراجعاً قدره 672 مليار قدم مكعبة في الأسبوع الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2017