ذكر ناشطون سوريون، صباح الأربعاء، أن مسلحي المعارضة تمكنوا من "تحرير حاجز الزلاقيات بريف حماة بالكامل"، في حين عين تنظيم داعش والياً لمدينة دير الزور من جنسية خليجية، بعد مقتل الوالي السابق من الجنسية التونسية. وأفاد ناشطون أن العملية لم تستغرق إلا نصف ساعة، ونجم عنها مقتل عدد من أفراد قوات النظام. وأضافوا أن اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحي المعارضة وقوات النظام ﻋﻠﻰ حواجز في ريف حماة. وفي وقت متأخر الثلاثاء، قصفت طائرات مروحية مدينة الزبداني بأربعة براميل متفجرة، ليرتفع عدد البراميل التي ألقيت على المدينة طوال الثلاثاء إلى 12 برميلاً. كما قصف الطيران المروحي بلدة أبطع والطريق الواصل بين الحراك ومليحة العطش في ريف درعا بالبراميل المتفجرة. وقصفت مدفعية جيش النظام مناطق الاشتباكات في حي جوبر الدمشقي، فيما استهدف سلاح الجو المناطق الشمالية الغربية من داريا. وأوضحت مصادر مقربة من النظام أن وحدات من الجيش نفذت عمليات في قرية المشيرفة التابعة لمنطقة جب الجراح، أسفرت عن مقتل 18 مسلحاً. فيما نفذت طائرات الأسد غارات على بلدة التمانعة بالبراميل المتفجرة في ريف إدلب. والي دير الزور وفي دير الزور، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم داعش عيّن والياً للمدينة من جنسية خليجية، بعد مقتل الوالي السابق من الجنسية التونسية خلال قصف واشتباكات مع قوات النظام في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي، إثر هجوم نفذته عناصر التنظيم حينها على الجبل المطل على مدينة دير الزور. ونقل المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية الأربعاء، عن مصادر موثوقة أن التنظيم كان قام بتعيين قائم بالأعمال من الجنسية السورية لتسيير وإدارة مدينة دير الزور قبل قيامه بتعيين الوالي الجديد. وتحدثت مصادر للمرصد عن تواصل الخلافات في دير الزور بين المقاتلين السوريين (الأنصار) وغير السوريين (المهاجرين) بسبب تولي مقاتلين من جنسيات غير سورية لمناصب قيادية في التنظيم، بحجة أن غالبية عناصر التنظيم هم من جنسيات أجنبية. ويرى قادة التنظيم أن عناصر "المهاجرين" في محافظة دير الزور هم أكثر من العناصر "الأنصار"، ومن غير المنصف تنصيب وال من الجنسية السورية على "ولاية" غالبية عناصر التنظيم فيها من "المهاجرين". إضراب على صعيد آخر، ينفذ مئات المعتقلين في سجن حمص المركزي إضراباً عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، احتجاجاً على احتجازهم على الرغم من انتهاء فترة الأحكام وعلى التعسف اللاحق بهم، بحسب ما أفاد سجين والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال سجين، الثلاثاء، رفض الكشف عن اسمه، متحدثاً لوكالة فرانس برس من داخل السجن "كل من في السجن، وعددهم أكثر من ألف شخص، يشاركون في حملة إضراب عن الطعام بدأت قبل أربعة أيام". وأضاف السجين: "نريد أن نعرف مصيرنا، ونطالب بالحرية. هناك أشخاص حكم عليهم بالسجن هنا لمدة ثلاثين عاماً لمجرد أنهم شاركوا في التظاهر السلمي، وآخرون سجنوا اعتباطياً". وتعتقل السلطات السورية، بحسب منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان، عشرات آلاف الأشخاص، بعضهم لنشاطهم المعارض، وآخرون للاشتباه بأنهم معارضون للنظام، أو حتى بناء على وشاية كاذبة. وتعرض المعتقلون في السجون والفروع والمقار الأمنية لأساليب تعذيب وحشية تتسبب بحالات وفاة أو الإصابة بأمراض مزمنة، تترافق مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم، بحسب هذه المنظمات. وقال السجين: "لم يأت أحد لزيارتنا. لقد أغمي على 12 شخصاً بسبب النقص في الطعام. هناك أطباء ومسعفون بين السجناء يهتمون بالأمور الصحية، لكن لا يوجد دواء". مضيفاً: "لم يستجب أحد لإضرابنا عن الطعام". وذكر المرصد أن بعض المعتقلين في سجن حمص "انتهت فترة محكوميتاهم (…) ولم يتم إخلاء سبيلهم إلى الآن من سلطات النظام بحجة ضياع ملفاتهم". وأضاف: "أعلن السجناء والمعتقلون المضربون عن الطعام أنهم مستمرون في إضرابهم، بسبب سوء معاملة سلطات السجن للسجناء والمعتقلين، وقلة الغذاء والدواء وبسبب رفض طلبات إخلاء السبيل، وإلى أن يأتي وزير المصالحة الوطنية في حكومة النظام علي حيدر ويلبي مطالبهم". لاجئون وفي ملف اللاجئين، ذكرت تقارير إخبارية أردنية، أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ مع نهاية العام الحالي نحو 638 لاجئاً ولاجئة، 52.5 % منهم من الأطفال دون سن 18 عاماً. ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، الأربعاء، عن مصدر مفوض في إدارة شؤون اللاجئين السوريين في المملكة الهاشمية أن عملية استقبال اللاجئين السوريين تتم على المعابر الحدودية من خلال قوات حرس الحدود، التي تقوم باستقبال اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات اللازمة لهم فور وصولهم، من حيث الملبس والطعام والشراب لحين توزيعهم على مخيمات اللجوء في الأردن. ولفت المصدر إلى أن عدد السوريين غير اللاجئين يقدر بحوالي 750 ألف سوري، ما يجعل مجموع السوريين بشكل عام داخل المملكة نحو 1.4 سوري. وأوضح أن عدد اللاجئين الذين يقطنون المخيمات بلغ 101 ألف سوري يشكلون 15 % من المسجلين كلاجئين. وكانت محافظة المفرق، حيث مخيم الزعتري قد شهدت منذ بدء الأزمة السورية ضغطاً على مختلف قطاع الخدمات، خصوصاً الصحية والتربوية والمياه والبلديات، فيما باتت بعض إدارات التربية تلجأ إلى العودة إلى نظام الفترتين بهدف التخلص من الاكتظاظ الصفي في بعض مدارس المحافظة جراء كثافة التواجد السوري. مهاجرون كما تواصلت معاناة السوريين مع اللجوء، حيث وصل 970 مهاجراً غير شرعي، أمس، إلى ميناء غاليبولي قرب مدينة ليتشي، في الجنوب الشرقي من إيطاليا على ظهر سفينة شحن جميعهم من التابعية السورية بينهم 40 طفلاً و20 سيدة، حسب ما أفادت مصادر إيطالية في الميناء. وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر ميما أنتوناجي لرويترز: إن معظم الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة سوريون. واقتادت الشرطة في الحال شخصاً مشتبهاً في قيامه بتهريبهم إلى السجن، للتحقيق معه. لكنها لم تذكر شيئاً عن هويته. وكانت سفينة الشحن التي أقلت هذا العدد من المهاجرين غير الشرعيين قد أبحرت من ميناء تركي قاصدة كرواتيا، وتحمل علم مالدوفيا، لكنها أطلقت نداء استغاثة قرب جزيرة كورفو اليونانية، مساء الثلاثاء، ما دفع مروحية تابعة لخفر السواحل الإيطالي إلى رصدها ومتابعتها، حتى وصلت إلى إيطاليا لإنقاذها. ونفت السلطات وجود مسلحين بين الركاب، إلا أنها لم تؤكد بعد وجود موتى بينهم. لكنها أعلنت عن إيداع 130 مهاجراً غير شرعي فى حالة صحية سيئة منهم مستشفى في ليتشى للعلاج. وذكرت مصادر إعلامية، أن السلطات الإيطالية لا تنوي إعادة الركاب السوريين إلى بلدهم كالحال مع المهاجرين غير الشرعيين الآخرين، مراعاة لظروفهم.