تواصلت الاشتباكات العنيفة في محيط مدينة دير الزور السورية، حيث بسطت ألوية في الجيش الحر سيطرتها أمس على حاجز قرية الشولا الإستراتيجي الواقع على بعد 30 كلم غرب المدينة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن السيطرة على الحاجز ومركز الأمن العسكري يعني قطع آخر طريق لإمداد القوات النظامية المتمركزة في بعض أحياء البلدة. وأكد المرصد مقتل جنود نظاميين إثر الاشتباكات التي شهدها الحاجز، كما دارت اشتباكات في حي الرشدية تمكن خلالها مقاتلو الجيش الحر من تدمير دبابة ومدرعة. وفي ريف حمص الجنوبي، سيطر الثوار على كتيبة الهجانة، وعلى مفرزة الأمن والناحية في قرية "صدد"، إضافة إلى 3 مخافر هجّانة. وقال المرصد إن فصائل بينها جبهة النصرة شاركت في اقتحام القرية التي يقطنها مسيحيون, مشيراً إلى اشتباكات عنيفة لا تزال تدور داخل القرية وخارجها، مؤكداً وقوع خسائر في صفوف الطرفين. بدورها أكدت شبكة شام مقتل 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأة في غارات على البلدة، كما قتل آخر في قصف صاروخي على حي الوعر بالمدينة، إضافة إلى امرأة وطفلة في بلدة خشام. أما في درعا، فقد سيطر الجيش الحر على أبنية كان يتمركز فيها جنود نظاميون بحي المنشية، حسبما أفادت شبكة شام التي أكدت وقوع اشتباكات في درعا المحطة. وفي المحافظة نفسها، صد الجيش الحر رتلاً عسكرياً في بصر الحرير، كما دمر عدداً من الآليات. وعلى صعيد المعارك الدائرة في ريفي دمشق، تواصل القتال في محيط بلدة حتيتة التركمان أثناء محاولة القوات النظامية اقتحامها. وقالت لجان التنسيق المحلية إن الجيش الحر دمر دبابتين خلال الاشتباكات التي رافقتها سلسلة من الغارات الجوية، بينما أشار المرصد إلى مقتل 4 من عناصر المعارضة. كما تصدى عناصر المقاومة لمحاولة تقدم قام بها عناصر حزب الله اللبناني ولواء أبو الفضل العباس الذي يضم مقاتلين سوريين على طريق مطار دمشق الدولي. كما أغار الطيران الحكومي أيضا على بلدة المليحة حيث سيطر الجيش الحر قبل أيام على موقع تاميكو الإستراتيجي. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الغارات أدت إلى نزوح جانب من السكان حسب ناشطين. وشمل القصف بلدات أخرى في ريف دمشق, بينما أصيب عدد من الأشخاص إثر سقوط قذائف هاون على مناطق بدمشق بينها باب توما.في سياقٍ منفصل، أعلن لواء عاصفة الشمال أن دمشق لم تفرج بعد عن المعتقلات السوريات اللائي كان يفترض إطلاق سراحهن مقابل اللبنانيين التسعة الذين كانوا محتجزين في إعزاز بريف حلب، وطالب الطرفين التركي والقطري بالالتزام بإتمام صفقة التبادل الضامنين لها. وقال اللواء في بيان نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تم إرسال موفدين عن اللواء بحضور السفير القطري في تركيا إلى مطار أضنة، لكن لم يصل أي من المعتقلات أو المعتقلين إلى المطار. وأكد البيان على ضرورة السعي من كل الأطراف للإفراج الفوري عن الأسيرات وفق بنود الاتفاق الموقع بين اللواء والوسيط القطري. وكانت أنباء قد راجت خلال الأيام القادمة، حيث تحدث البعض عن صفقة مالية استلم اللواء بموجبها مبلغ 150 مليون دولار مقابل الإفراج عن السجناء اللبنانيين التسعة، إلا أن اللواء نفى تلك الأنباء بشدة ووصفها بأنها مجافية للواقع، وأكد أنه وضع مصلحة السجينات فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أن الاتفاق الأولي كان يقضي بأن تتم عملية تبادل الأسرى على دفعتين، بحيث يطلق سراح 3 من اللبنانيين مقابل 111 من المعتقلات. وفي المرحلة الثانية يتم الإفراج عن اللبنانيين الستة مقابل الإفراج عن 200 معتقل. إلا أن سيطرة "الدولة الإسلامية في العراق والشام" على مقار اللواء في إعزاز دفعته لتسريع العملية والإفراج عن اللبنانيين التسعة دفعة واحدة خوفاً من مقتلهم على أيدي أنصار "داعش". وأضاف أنه حصل في مقابل ذلك على ضمانة من تركيا بتنفيذ الاتفاق.